يواجه دوار أيت الطالب ايحيا، التابع لجماعة الركادة بإقليم تيزنيت (جهة سوس ماسة)، أزمة بيئية وصحية خطيرة، بسبب تلوث مياه الآبار التي يعتمد عليها السكان في الشرب وسقي المزروعات.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذا التلوث ناتج عن ممارسات غير قانونية لصاحب ضيعة لتربية الدواجن، تقع على بعد حوالي 200 متر من الدوار، في نفوذ جماعة سيدي حساين أوعلي بإقليم سيدي إفني المجاور.
الضيعة المذكورة أصبحت مصدر تهديد مباشر للسلامة الصحية للمواطنين، بعدما قام صاحبها برمي دجاج نافق داخل بئر وردمه دون احترام المعايير الصحية والبيئية، ما أدى إلى انبعاث روائح كريهة وتسرب ملوثات إلى المياه الجوفية.
وأكدت التحاليل المكروبيولوجية، التي أشرفت عليها المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتزنيت، أن عينات المياه غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ولا تستوفي المعايير الوطنية المعمول بها، وعلى رأسها المعيار 03.7.001 ومقتضيات قانون الماء رقم 36.15.
ويعاني عشرات السكان من تداعيات هذا التلوث، في ظل غياب شبكة لتوزيع الماء الصالح للشرب، ما يجعلهم مضطرين إلى استعمال مياه الآبار الملوثة، وهو ما يعرضهم لخطر الإصابة بأمراض خطيرة. كما باتت الزراعات المعيشية وتربية الماشية، التي تشكل المصدر الرئيسي للعيش بالمنطقة، مهددة بشكل مباشر، ما يزيد من تأزيم الوضع الاجتماعي والاقتصادي.
ورغم تدخل عدة مصالح معنية، بينها السلطات المحلية والأمنية، والمندوبية الإقليمية للصحة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية، والشرطة البيئية، إلا أن المشكلة ما تزال قائمة دون حل جذري، مما يثير استياء الساكنة ويطرح تساؤلات حول جدوى تدخل الدولة في حماية الحق في الماء والحياة الكريمة.
أمام تفاقم الوضع، دخل الملف قبة البرلمان، حيث وجه النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية، أسئلة كتابية إلى كل من وزير الداخلية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير التجهيز والماء، طالب فيها باتخاذ إجراءات عاجلة للحد من هذه الكارثة البيئية، من خلال محاسبة المتسببين في التلوث، وتأهيل شبكة الماء بالمنطقة لضمان حق المواطنين في الولوج إلى مياه نظيفة وصالحة للشرب.
تعليقات الزوار ( 0 )