انقلاب على منطق المعارضة! انتقادات لفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بسبب تراجعه عن تعديلين يخصان جرائم الفساد

انتقد المحامي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، حزب التقدم والاشتراكية بسبب سحبه تعديلين على المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، معتبراً ذلك “انقلاباً غير مفهوم” على خطاب الحزب المعارض الذي طالما تبنى مواجهة الفساد والريع وتضارب المصالح من داخل البرلمان.

وقال الغلوسي، في تدوينة نشرها على حسابه بـ”فيسبوك”، إن التعديلين كانا يهدفان إلى تعزيز آليات المحاسبة وربط المسؤولية بالمراقبة، لا سيما في ما يتعلق بتتبع جرائم المال العام، غير أن سحب الحزب لهما يُفسَّر – في نظره – بكونه رضوخاً لضغوط تحاول تقنين الامتياز والحصانة لفئة من المسؤولين والمنتخبين، مضيفاً أن هذا السلوك السياسي لا يخدم بناء الثقة، بل يعمق الفجوة بين الخطاب والممارسة، ويقوض آليات حماية المجتمع من آثار الفساد.

وأشار رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى أن المادة 3 من المشروع، على وجه الخصوص، “تغل يد النيابة العامة” وتضع صلاحية تحريك الأبحاث في قضايا المال العام تحت سلطة جهات إدارية، ما يضعف فعالية المتابعة القضائية ويمنح حماية إضافية لمن يتصرفون في المال العمومي.

وحذّر الغلوسي من أن هذا التوجه يعكس مساعي بعض القوى داخل الدولة نحو تأسيس “دولة خاصة بالمنتخبين والمسؤولين”، تكون فيها الامتيازات والتمييز قاعدةً، بينما تغيب الشفافية والمحاسبة. وختم تدوينته متسائلاً: “كيف يمكن بناء الأمل والثقة في ظل ممارسات تضرب مبدأ العدالة في العمق؟ ومن يدفع نحو هدم الوسائط والمؤسسات التي تحمي المجتمع من الهزات والارتدادات؟”.