وجه النائب البرلماني أحمد العبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، بشأن الإجراءات المزمع اتخاذها لإجراء انتخابات الهيئة الوطنية للصيادلة، في ظل الفراغ التنظيمي الذي يعرفه القطاع منذ سنوات.
وأكد العبادي أن القانون رقم 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، يشكل خطوة متقدمة نحو تنظيم مهنة الصيدلة بالمغرب، وتعزيز مبادئ الشفافية والحكامة داخل مؤسساتها التمثيلية، مشيراً إلى أن عدد الصيادلة بالمملكة يتجاوز 12 ألف مهني، ما يجعل الحاجة ملحّة لتأهيل وتأطير القطاع على غرار ما هو معمول به في هيئة الأطباء.
وسجل البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، أن المهنة تضطلع بدور محوري في إنجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية، بالنظر إلى الانتشار الواسع للصيدليات عبر التراب الوطني، بما في ذلك المناطق النائية، وما تتيحه من خدمات تتعلق بالاستشارة والتربية الصحية والعلاجية.
وأبرز العبادي أن المهنيين يعوّلون على تنظيم انتخابات الهيئة الوطنية للصيادلة كمدخل لتصحيح المسار التمثيلي، ولتجاوز حالة “الانتظارية” التي تعيشها المجالس الجهوية والمجلس الوطني منذ انتهاء ولايتها سنة 2019، وهو ما أثر سلباً، حسب قوله، على الممارسة المهنية وعلى شرعية القرارات التنظيمية داخل القطاع.
وفي هذا السياق، تساءل النائب البرلماني عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان تنظيم الانتخابات في ظروف شفافة ونزيهة، وفق ما ينص عليه القانون، خاصة في مادته الـ45، كما طالب بالكشف عن الإجراءات الرامية إلى إنهاء حالة القلق السائدة داخل صفوف المهنيين، في ظل الأزمة التمثيلية التي تشهدها مؤسسات المهنة، وانعكاساتها على التنظيم والتأطير والتواصل مع باقي مكونات المنظومة الصحية.
تعليقات الزوار ( 0 )