خلف استفسار وجهه مدير مؤسسة تعليمية بالحسيمة إلى أحد الأطر التربوية المنتمية إلى فئة “أساتذة التعاقد” حول انقطاع هذا الأخير عن العمل عن بعد، ردود فعل غاضبة وسط فاعلين ومهتمين بالشأن التربوي على منصات التواصل الاجتماعي.
واعتبر أحد هؤلاء أنه من غير الممكن أن تستفسر الإدارة التربوية أستاذا توقف عن العمل عن بعد دون أن توفر له ظروف الاشتغال المتمثلة في اشتراك الأنترنت وحاسوب أو هاتف وتكوين في مجال التدريس عن بعد.
وأوضح المدير في نص الاستفسار أنه حاول التواصل مع الأستاذ المنقطع عن العمل “بدون سابق إشعار أو إذن مسبق” عبر الهاتف وعلى حسابه الشخصي على تطبيق الواتساب لمعرفة سبب تغيبه عن العمل عن بعد “إلا أنه لم أجد منك أي تجاوب يذكر”، بتعبير المدير.
وتعليقا على ذلك، قال أحد الأساتذة ممن تفاعلوا مع هذا الموضوع على “فيسبوك”: “لأول مرة أعرف بأن التواصل الإداري في قطاع التعليم أصبح بالهاتف الشخصي للموظف بالواتساب وفي حالة تعذر ذلك يستفسر المعني بالأمر ويمكن أن يحال على المجلس التأديبي”.
واعتبر عادل عيسى، عضو لجنة الإعلام ب “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، أن الاستفسار الموجه إلى زميلهم “لا يستند على معطيات قانونية وتشريعية”، مشيرا إلى أن وزير التربية الوطنية قال خلال إحدى خرجاته الرسمية إن “التعليم عن بعد مسألة اختيارية، وبالتالي إذا انقلب الفرع عن الأصل فهو باطل”، وفق تعبيره.
وكشف في تصريح لجريدة “بناصا” أن التنسيقية سجلت “خروقات وتناقضات” بالاستفسار المذكور، لافتا إلى أن الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، كما يسمون أنفسهم، انخرطوا بإمكانياتهم “المحدودة والمتواضعة” لإنجاح عملية التعليم عن بعد، “رغم أننا مبدئيا نعتقد أن التعليم عن بعد يدخل في إطار وفي صيرورة تسليع المنتوج التربوي ومحاولة وضع المدرسة العمومية في المزاد العلني”.
وأوضح عيسى أن “الوزارة لم تراع يوما من الأيام الظروف التي يمر منها البلد بسبب جائحة كورونا لتصدر هذه الاستفسارات المشبوهة ولتمرر مجموعة من الخطابات التي لا تثنينا عن موقفنا الذي يؤطره البيان الوطني”، على حد قوله.
تعليقات الزوار ( 0 )