الهجمات السيبرانية على مؤسسات الدولة المغربية تضع التحول الرقمي تحت مجهر مجلس النواب

طالبت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، بإيفاد مهمة استطلاعية مؤقتة، بهدف التحقق من ملابسات الهجمات السيبرانية، التي استهدفت النظم المعلوماتية للهيآت العامة، والبنيات التحتية ذات الطابع الحيوي في البلاد.

الطلب، الذي تقدم به رئيس المجموعة عبد الله بووانو إلى رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، يستند إلى المادة 142 من النظام الداخلي لمجلس النواب، ويندرج في إطار حرص المؤسسة التشريعية على تتبع التحديات المرتبطة بالأمن الرقمي الوطني.

وأبرزت المذكرة المرفقة بالطلب، أن الرقمنة أصبحت رافعة مركزية لتسريع التحول الإداري وتعزيز الإنتاجية والتفاعل بين المرتفقين والإدارات، كما تساهم في تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، متابعةً أن المغرب تبنّى في هذا الإطار عدة استراتيجيات، من بينها “المغرب الرقمي 2013″ و”المغرب الرقمي 2020”.

بالإضافة، تردف المذكرة، إلى “استراتيجية التحول الرقمي 2030″، التي أطلقت مشاريع رقمية واسعة النطاق داخل مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، منبهةً إلى أن الأمن السيبراني والسيادة الرقمية باتا من أبرز التحديات التي تواجه هذا المسار.

وأشارت المجموعة النيابية لـ”البيجيدي”، إلى أن الهجمات السيبرانية، لا تقتصر على الاحتيال وسرقة البيانات، بل قد تمتد إلى التلاعب بأنظمة إلكترونية حساسة بهدف إحداث أضرار مادية جسيمة، تشمل تعطيل مرافق حيوية كالأمن والطاقة والنقل، أو حتى تنفيذ عمليات تفجير عن بعد.

وتسعى المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، عبر هذه المهمة الاستطلاعية، إلى الوقوف على مدى تفعيل الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في أفق 2030، وتقييم درجة استعداد المؤسسات العامة والخاصة لمواجهة التهديدات الرقمية.

كما تهدف إلى تحديد مكامن الخلل في الإطارين القانوني والمؤسساتي المتعلقين بالحكامة السيبرانية، ورصد مدى التزام المؤسسات المعنية بالمعايير الوطنية والدولية في مجال الحماية الرقمية، وكذا تقييم مستوى التنسيق بينها وبين لجنة إدارة الأزمات السيبرانية التابعة للجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني.