قرر مكتب مجلس النواب، الموافقة على طلب لجنة القطاعات الاجتماعية للقيام بمهمة استطلاعية مؤقتة حول الصفقات التي تم إبرامها من قبل وزارة الصحة في إطار مواجهة بلادنا لجائحة فيروس كورونا، كما تقرر دمج طلبين في الموضوع في مهمة استطلاعية واحدة.
ووافق مكتب مجلس النواب، المنعقد أمس، في هذا الصدد على طلب تقدمت به لجنة القطاعات الاجتماعية حول وضعية المستشفيات ومدى جاهزيتها لاستيعاب أي تطور وبائي مُحتمل وقدرتها على تقديم الخدمات الصحية، كما دعا المكتب دعوة اللجنة المذكورة إلى تحديد عدد المستشفيات وتوزيعها الجغرافي قبل البت النهائي في الموضوع.
ويذكر وزير الصحة خالد أيت الطالب، واجه يوم الخميس 17 شتنبر الجاري، خلال اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية، انتقادات لاذعة من بينها ما كشفت عنه البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي، ابتسام مراس، التي قالت إن “وزارة الصحة أبرمت عقودا مع أشخاص لهم شركات وتواجد يومي بالوزارة ويستفيدون من صفقات القطاع”. وتشبث وزير الصحة، خالد أيت الطالب،برأيه مدافعا عن الصفقات التي أبرمتها وزارته خلال جائحة “كورونا”، حيث أكد أنها تمت وفق القانون وفي احترام لمراحل تنفيذ الصفقات التفاوضية، مؤكدا أننا:” في سياق استثنائي يستوجب الاستعجال والإستباقية لمحاصرة التطور السريع لعدوى الفيروس بين السكان”، وبرّر ذلك بأن الإذن الخاص بإبرام العقود دون المرور بالإجراء التقليدي الخاص بطلبات العروض هو الذي سمح للوزارة بـ”توفير الوقت في أوضاع استثنائي”.
تعليقات الزوار ( 0 )