استنكر النهج الديمقراطي فرع وجدة، الارتفاع الصاروخي لأسعار العديد من المواد وخاصّة الغذائية منها، الأمر الذي لا يعكس تطوّر النشاط الاقتصادي ومنظومتي العرض والطلب بقدر ما يعكس ضعف السياسات الحالية في التحكّم في مسار تشكيل الأسعار ومراقبة مسالك التوزيع والحدّ من المضاربات، داعيا إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية المقرر تنظيمها يوم الأحد 20 فبراير 2022 بساحة 16 غشت ابتداء من الساعة الخامسة والنصف.
واعتبر في بيان اطلعت “بناصا” على نسخة منها، أن هذا الغلاء يعد ضربا للقدرة الشرائية للمواطنين، وتوسيعا لدائرة الفقر، مطالبا الدولة بوضع حد لذلك، ويحذر من الانعكاسات السلبية للتراخي في تأطير تطوّر الأسعار على القدرة الشرائية للمواطن وعلى انتاجيّة العمل وعلى المناخ الاجتماعي ككل.
وسجّل البيان ما وصفه بـ”التدهور الفظيع في المنطقة، التي تعاني فيها فئات واسعة من المواطنين من تداعيات أزمة كورونا، وتداعيات الجفاف وانحباس الأمطار، وتكبد الكسابة خسائر كبيرة لمورد رزقهم الوحيد (تربية الماشية)، مطالبا القطاعات الحكومية والسلطات والجماعات الترابية بتحمل مسؤولياتهم في إنقاذها وتنميتها”.
إلى ذلك، أدان النهج الديمقراطي، “فرض الدولة وحكومتها الإدلاء بجواز التلقيح، وحرمان الموظفين/ات من ولوج مقرات العمل والتهديد بالاقتطاع من الأجور، ويحرم غير الملقحين من قضاء حاجياتهم الأساسية”.
وأعلن تضامنه مع الشغيلة التي تعاني من الهشاشة ومن ضرب الحقوق الشغيلة، خاصة عمال/ات الذين تعرضوا للطرد التعسفي من (شركة TRESO بالمستشفى الجامعي والنظافة ونقل المرضى وحراس الأمن الخاص بمستشفى الفارابي)، والعمال العرضيين المعتصمين أمام مقر جماعة لمريضة إقليم جرادة.
ولم يستثن البيان تضامن النهج الديمقراطي مع عمال/ات الوساطة والتدبير المفوض بمختلف القطاعات الذين لا يتقاضون الحد الأدنى للأجور، ويعانون من مختلف التعسفات، ومربيات ومربو التعليم الأولي الذين يعانون من الاستغلال الفاحش ومن التعسفات، مطالبا بإدماجهم في قطاع التعليم كموظفين، وكذا من المسؤولين على مختلف مستوياتهم بالتدخل العاجل من أجل حمايتهم، وتمتيعهم بحقوقهم، وتلبية مطالبهم”.
وأعلن تضامنه مع نضالات ساكنة جرادة والمعطلين/ات والشغيلة عموما، والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد خصوصا من أجل إدماجهم في الوظيفة العمومية، مدينا المتابعات والمحاكمات التي تطال العديدين منهم، مطالبا بإسقاطها، مطالبا بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف والصحفيين والمدونين.
تعليقات الزوار ( 0 )