“فرنسا تضر نفسها بموقفها من الهجرة”، فلقد أصبح العداء للهجرة والمهاجرين محور الانتخابات الرئاسية الفرنسية، حيث يتبارى المرشحون في المزايدة على هذا الأمر بشكل وصل للعنصرية، ولكن الأمر لن يكون مضراً للمهاجرين فقط، بل سيكون مضراً لفرنسا نفسها.
ويصرُّ جميع المرشحين للرئاسة الفرنسية على التطرق لموضوع الهجرة، غالباً وسط ضجيج تختلط فيه مسائل الهوية ومكان الإسلام والاندماج أو الاستيعاب والخلط، في مزيج سخيف وخطير، حسبما ورد في تقرير لمجلة Jeune Afrique الفرنسية المعنية بالشؤون الإفريقية.
وعلى رأس هؤلاء مارين لوبان وإريك زمور، ومعهم أيضاً إريك سيوتي، المرشح غير الناجح في الانتخابات التمهيدية لحزب الجمهوريين، ومنافسته فاليري بيكريس، الذين يستعدون الآن لخوض الانتخابات الرئاسية، في أبريل/نيسان المقبل. ومنذ سبتمبر الماضي، أي ما قبل وعود الحملة الانتخابية، يتحدث الجميع عن الهجرة كثيراً. وفي الواقع كان هذا الموضوع في قلب الحياة السياسية الفرنسية لفترة طويلة.
في عام 2002، وصلت المرشحة اليمينية المتطرف جان ماري لوبان إلى الجولة الثانية من خلال تركيز خطابها على الهجرة. وفي تيار اليمين الجمهوري، تطور الموضوع تدريجياً.
ساسة فرنسا كانوا يتحدثون يوماً عن أن الهجرة فرصة لبلادهم
وانتهى الوقت الذي يمكن أن يروج فيه السياسي برنارد ستاسي، المقرب من الرئيس جاك شيراك للهجرة بأنها فرصة لفرنسا. وفي عام 2007، نجح نيكولا ساركوزي في الانتخابات بوضع الهجرة في مقدمة اهتماماته.
واليوم، وفقاً لاستطلاعات الرأي، إذا أضفنا أصوات اليمين المتطرف وأصوات اليمين الكلاسيكي، نحصل على نتيجة إجمالية تقترب من 60% من الأصوات لجميع المرشحين للرئاسة الذين يجعلون الهجرة قضية رئيسية في الحملة الانتخابية.
شيراك حاول إظهار أهميتها، ولكن حتى اليسار تخاذل عن دعم مشروعه
ومع ذلك، في عام 2003، بعد موجة من الخطابات والأفعال المعادية للمهاجرين، حاول جاك شيراك تغيير الطريقة التي تنظر بها فرنسا إلى هذا الموضوع، من خلال اتخاذ قرار بإنشاء المدينة الوطنية لتاريخ الهجرة. وأراد أن يشرح الأدوار التي يسهم بها المهاجرون في بناء الأمة الفرنسية، ودعم تعزيز اندماجهم قدر الإمكان.
ومع ذلك، استغرق الأمر أكثر من عشر سنوات حتى نشهد أخيراً، في عام 2014، افتتاح المتحف الوطني لتاريخ الهجرة -بعد 7 سنوات من تأسيسه- وهو فرع من تلك المدينة، خلال عهد فرانسوا هولاند، لكن نيكولا ساركوزي تجاهل المبادرة، وحتى اليسار استغرق وقتاً للاحتفاء بها، ومع ذلك لم تُخصَّص له موارد تليق بمتحف وطني، ويظل هذا صحيحاً حتى يومنا هذا. ويعتبر هذا انعكاساً واضحاً لصعوبة تقبل الطبقة السياسية الفرنسية تاريخها ببساطة.
وها هو الصراع المفتعل بين الإسلام والمسيحية يتصدر الواجهة
منذ الهجمات على صحيفة Charlie Hebdo وأهداف أخرى، تغيرت طريقة التعامل مع قضية الهجرة إلى فرنسا. لم يعد كل شيء يدور حول شخصية المهاجر عامة؛ بل يركزون على الهجرة ما بعد الاستعمار، والهجرة من منطقة جنوب البحر المتوسط وشمال إفريقيا وإفريقيا، وعلى مسألة الإسلاموية، التي غالباً ما يُخلَط بينها وبين الإسلام. وفي خطوة جديدة مع إريك زمور، تتحدث فرنسا الآن بانتظام عن مسألة الهوية، والحضارة، وتوافق الحضارات، وتحديداً بين المسيحية والإسلام.
تقول المجلة الفرنسية “أدت هذه الإزاحة لمركز ثقل الخطابات إلى سلسلة من الالتباسات. الهجرة، ومكان الإسلام في فرنسا، واندماج أو استيعاب المهاجرين… كل شيء مختلط في النقاشات السياسية. عندما نتحدث عن المهاجرين لا نعرف حتى عمّن نتحدث بعد الآن. هل هم أناس من بلدان الجنوب، لكن صاروا فرنسيين منذ عدة أجيال؟ أم هل هم الأجانب الذين يعيشون في فرنسا لفترة أطول أو أقل وبصورة منتظمة أو غير منتظمة؟
من الصعب للغاية معرفة إلى أي مدى يمكن لموضوع الهجرة، وبشكل متزايد موضوع مكان الإسلام في فرنسا، أن يسهم بدور أساسي في نجاح مرشح رئاسي في الانتخابات. والأكيد أنه سيُناقَش طوال الوقت في الأشهر القادمة، لكن نادراً ما يكون ذلك بجدية.
الهجرة إلى فرنسا ازدهرت قبل أكثر من قرن من الزمان
بشكل متقطع، على الأقل منذ حوالي عام 1830 وبشكل مطرد من عام 1850 كان هناك تدفق كبير من تيارات الهجرة فرنسا. واشتهرت فرنسا في أوائل القرن العشرين بأنها الدولة الأوروبية الأكثر انفتاحاً على المهاجرين، بما في ذلك اللاجئون السياسيون، لكن هذه السمعة تغيرت في أواخر القرن العشرين، عندما ارتفعت المعارضة لاستمرار الهجرة من إفريقيا. في هذا الوقت أيضاً أصبحت دول الاتحاد الأوروبي بشكل عام أكثر مقاومة لقبول الأشخاص الذين يطلبون اللجوء السياسي.
وارتبط الموقف من الهجرة في فرنسا مع الاحتياجات الاقتصادية للبلاد، فهي تتزايد بشكل خاص إما في فترات النمو الاقتصادي أو بعد الحروب المدمرة.
بين عامي 1850 و1914، دخل حوالي 4.3 مليون أجنبي إلى فرنسا، وبين الحربين العالميتين الأولى والثانية، جاء ما يقرب من 3 ملايين أو 6% من السكان كمهاجرين. حتى نهاية الحرب العالمية الأولى كانت الهجرة مجانية وعفوية، جاء معظم المهاجرين من البلدان المجاورة، مثل إيطاليا وإسبانيا وبلجيكا وسويسرا، وتم استيعابهم بسرعة في السكان الوطنيين.
حفّز ذبح الشباب والدمار الذي خلفته الحرب العالمية الأولى الحكومة لجذب القوى العاملة الأجنبية. جاء الإيطاليون بأعداد كبيرة (35%)، يليهم البولنديون (20%)، والإسبان (15%)، والبلجيكيون (10%)، وعدد أقل من الناس من دول وسط أو شرق أوروبا.
كيف حمى العرب والأفارقة فرنسا في الحرب العالمية الأولى؟
يتجاهل ساسة فرنسا عادة دور المهاجرين، لاسيما المغاربة القادمين من شمال إفريقيا في تاريخ البلاد.
خلال الحرب العالمية الأولى حارب جنود من الجزائر والمغرب وتونس إلى جانب الفرنسيين. أرسلت الجزائر 173000 رجل، يمكن تقييم شجاعتهم من خلال حقيقة أن 25000 فقدوا حياتهم.
وساهمت تونس بـ56000 جندي، 12000 منهم لم يعودوا إلى ديارهم قط. شاركت القوات المغربية في الدفاع عن باريس. لم تساعد المنطقة المغاربية فرنسا بقواتها فحسب، بل قدمت أيضاً الإغاثة والقوى البشرية لتحل محل العمال الفرنسيين الذين كانوا يخدمون في الجيش. ذهب حوالي 119000 شاب جزائري إلى فرنسا لتولي وظائف في المصانع عام 1919. وبالمثل وصل العمال المغاربة إلى بوردو منذ عام 1916.
في العقود الأولى من القرن العشرين، بدأ هؤلاء المستوطنون في شمال إفريقيا عملية التفاعل الثقافي في البر الفرنسي.
وشاركوا في تحرير باريس من ألمانيا النازية
خلال الحرب العالمية الثانية، كانت قوات المشاة في جيوش فرنسا الحرة التي يقودها الجنرال شارل ديغول، تعتمد بشكل كبير على جنود المستعمرات، وكان ربع جنود الفرقتين المدرعة الأولى والثانية من المغاربة، والفرقة الثانية المدرعة هي التي حررت باريس.
تظهر سجلات الحملة الإيطالية أن كلاً من فرقة المشاة الجزائرية الثالثة وفرقة المشاة المغربية الثانية كانتا مكونتين من 60% مغربيين و40% أوروبيين، في حين أن فرقة المشاة المغربية الرابعة كانت مكونة من 65% مغاربة و35% أوروبيين.
في يوليو 2020، زودت وزارة القوات المسلحة الفرنسية السلطات المحلية بدليل لمئة إفريقي قاتلوا من أجل فرنسا في الحرب العالمية الثانية، حتى يمكن تسمية الشوارع والميادين باسمهم.
وبنوا الاقتصاد المدمر بعد الحرب العالمية الثانية
في سنوات التوسع الاقتصادي بعد الحرب العالمية الثانية، عندما كان هناك نقص حاد في العمالة وصلت الهجرة مرة أخرى إلى مستوى مرتفع. في العقدين الأولين بعد الحرب أسهمت الهجرة بنحو 40% في نمو السكان الفرنسيين. على الرغم من تخفيض الهجرة بعد عام 1974، إلا أن الزيادة الطبيعية انخفضت، بحيث استمرت الهجرة في المساهمة بشكل كبير في النمو السكاني.
واصل المهاجرون العمل في وظائف كان الفرنسيون مترددين في قبولها. مع بداية الانكماش الاقتصادي في عام 1974، بدأ العمال الفرنسيون في استعادة بعض الوظائف التي يشغلها المهاجرون، وبدأت الحكومة في تقييد الهجرة. إضافة إلى المنافسة على الوظائف، استقبلت فرنسا ما يقرب من مليون شخص من البيض الفرنسيين أو حملة الجنسية الفرنسية الذين كانوا مستوطنين في مستعمرات فرنسا والذين يُطلق عليهم اسم “الأقدام السوداء”، وبعضهم تورط في جرائم ضد السكان الأصليين أو شاركوا ضد استقلال المستعمرات، وشكّل هؤلاء نواة تربة خصبة للعداء ضد المهاجرين.
فعلياً الهجرة لفرنسا حالياً ليست كبيرة، حيث لا تزال سياسة تقييد الهجرة سارية، ما أدى في أوائل القرن الحادي والعشرين إلى أن متوسط الزيادة السنوية الصافية للسكان من الهجرة القانونية كان يزيد قليلاً عن 50000 شخص.
هل المهاجرون مضرون أم مفيدون للاقتصاد؟ إليك ما يقوله العلم
دحض تحليل لبيانات 30 عاماً من أوروبا الغربية الادعاءات بأن طالبي اللجوء يشكلون عبئاً مالياً، حسبما ورد في تقرير لمجلة Nature العلمية البريطانية.
فلقد تبين أن المهاجرين واللاجئين مفيدون للاقتصاد، حيث يفيد اللاجئون والمهاجرون الذين يبحثون عن ملاذات وفرص آمنة اقتصادات الدول المضيفة لهم في غضون خمس سنوات من وصولهم، وفقاً لتحليل 30 عاماً من البيانات من 15 دولة في أوروبا الغربية.
توصلت الدراسة إلى أنه بعد فترة وجيزة من الارتفاع المفاجئ في الهجرة، تتحسن القوة الكلية واستدامة اقتصاد الدولة وتنخفض معدلات البطالة. وتتعارض استنتاجات التحليل مع الفكرة القائلة بأن اللاجئين يضعون عبئاً مالياً مفرطاً على الدولة من خلال امتصاص الموارد العامة.
ونُشرت الدراسة في مجلة Science Advances في 20 يونيو 2018، وقال هيبوليت دي ألبس، الخبير الاقتصادي في كلية باريس للاقتصاد، الذي قاد الدراسة “إنه إذا لم ترحب بالمهاجرين فقد يكون الاقتصاد أسوأ حالاً”.
ويشير النموذج الذي بنته الدراسة إلى أنه في غضون عامين من تدفق المهاجرين تنخفض معدلات البطالة بشكل كبير وتتحسن المؤشرات الاقتصادية.
كما أنه من المعروف أن جزءاً من الرخاء الذي يُحدثه المهاجرون في أي بلد أنهم يقبلون أعمالاً بسيطة وشاقة بأجور ضئيلة، وهذه الأجور الضئيلة تعني استفادة الطبقة الوسطى من خدمات هؤلاء المهاجرين مقابل أجور أقل، وهذا في حقيقة الأمر يعني المزيد من الرخاء الاقتصادي لهم.
فعندما يوظف صاحب منزل فرنسي حارس عقار أو نجاراً مهاجراً بأجر أقل من نظيره الفرنسي، فهذا يعني أن الفارق بين الأجرين يذهب لصالح صاحب المنزل.
تساعد الهجرة أيضاً على حل مشكلة تناقص السكان واختلال الهرم العمري الذي يجعل أعداد المسنين الذي يتقاضون معاشات التقاعد كبيرة، ولذا تحتاج الدول المتقدمة للمهاجرين الشباب لملء الوظائف الشاغرة ولتمويل نظام التقاعد الذي قد ينهار فعلياً بدون الهجرة.
أبرز مثال على أن فوائد الهجرة أكبر بكثير من عيوبها أن أعظم وأقوى دولة اقتصادياً في العالم هي دولة مهاجرين، أي الولايات المتحدة الأمريكية، كما أن دولة مثل اليابان جزء من أسباب توقف اقتصادها عن تحقيق معدلات نمو جيدة مماثلة لأقرانها من بقية الدول المتقدمة هو توقف سكانها عن الزيادة، مع رفض البلاد استقبال المهاجرين من الخارج، بل ويتوقع أن الصين بعد أن يتفوق حجم اقتصادها على الاقتصاد الأمريكي خلال السنوات القادمة فسوف يعود ليصبح أقل منه جراء تراجع سكانها، وفي الوقت ذاته عدم استقبالها للمهاجرين.
كيف كان سيكون شكل فرنسا بدون قدوم المهاجرين العرب والأفارقة؟
بالطبع يتجاهل الساسة الفرنسيون الذين يحرضون على الهجرة أنه في معظم السنوات الماضية، كان أغلب لاعبي منتخب فرنسا في أفضل أوقاتهم من أصول مهاجرة.
ولكن الواقع أنه من دون الهجرة لكانت فرنسا معرضة للهزيمة في الحرب العالمية الأولى، التي أبلى فيها الجنود المهاجرون بلاءً حسناً، ومن دون الهجرة لما تمكنت فرنسا من بناء اقتصادها المدمر بعد الحرب العالمية الثانية، ودون الهجرة ما استطاعت فرنسا في الأغلب الفوز بكأس العالم.
والمفارقة أن التحريض من الهجرة يأتي من مجتمع نسبة كبيرة من سكانه من أصول مهاجرة، حتى لو جاء أجدادهم للبلاد منذ عهد قديم.
فمن المعروف أن فرنسا استوعبت على مدار قرون هجرات بدأت من الرومان والجرمان في العصور القديمة والوسطى إلى الإيطاليين والإسبان والأرمن واليهود والبولنديين في العصور الحديثة.
حتى إن أبرز المحرضين على المهاجرين هو إيريك زمور ينحدر من عائلة يهودية مهاجرة من الجزائر.
النفاق العظيم.. ماذا سيحدث إذا غادر المهاجرون فرنسا؟
المفارقة هنا أن العداء للمهاجرين في فرنسا يتزايد، في وقت يجمع فيه الخبراء على حاجة الدول المتقدمة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للعمالة في مجالات مثل الصحة، تعتمد على المهاجرين بشكل كبير، إضافة إلى صناعة مثل البرمجيات والزراعة التي تعرضت لمشكلات في كثير من دول أوروبا، جراء وقف حركة العمالة الزراعية.
فالمهاجرون من الدول النامية باتوا مطلوبين أكثر من أي وقت مضى منذ عقود، وذلك رغم موجات العداء للهجرة المستعرة في الغرب.
فبينما تشتد وتيرة نشاط الاقتصاد العالمي في خضم محاولة الأنظمة تنحية الجائحة جانباً، بدأت معركة على الشباب والقادرين. ومع تأشيرات السفر سريعة الإصدار والوعود بالإقامة الدائمة، فإن كثيراً من الدول الغنية التي تقود عملية التعافي تبعث برسالةٍ إلى المهاجرين ذوي المهارات حول العالم: المساعدة مطلوبة. وفي التو والحين، حسبما ورد في تقرير لصحيفة The New York Times الأمريكية.
تقول مجلة Jeune Afrique الإفريقية “برغم أنَّه لا أحد ذو صوت مسموع يقول ذلك، سواء من تيار اليمين أو اليسار، لكن هذا ضروري؛ إذ يجب أن نؤكد بقوة أنَّ الوصول لمعدل صفر هجرة غير منطقي، بل وأيضاً لا تستطيع فرنسا الاستغناء عن المهاجرين، على العديد من المستويات.
وهناك نفاق كبير يُمارَس في هذا الصدد، حسب وصف مجلة Jeune Afrique، إذ يعرف جميع المسؤولين جيداً أنَّ الاقتصاد الفرنسي، على وجه الخصوص، يحتاج إلى المهاجرين، وأنه سيصاب بالشلل إذا غادر المهاجرون فجأة، في حال تحققت هذه الفرضية السخيفة.
ومن ثم، هناك واقع اجتماعي يجب مواجهته، لكن لا يبدو أنَّ أي شخص لديه الشجاعة لفعل ذلك.
تقول المجلة الفرنسية “لا يزال يتعين علينا أن نسأل أنفسنا بجدية لماذا يغادر المهاجرون بلادهم. نحن لا نتساءل بما فيه الكفاية عن الأداء السياسي والاقتصادي للدول التي ينحدر منها المهاجرون. ومن دون هذه الأسئلة، كيف يمكن تصور سياسة البلد المضيف؟ كيف نحدد بلدان الجنوب المُصدِّرة للهجرة، والعلاقات معها، وخيارات الاستثمار والمساعدات التي تجعل من الممكن إدارة الوضع إدارة أفضل؟”.
تعليقات الزوار ( 0 )