اعتبر هشام المهاجري، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، ورئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسية المدينة بمجلس النواب، أن هناك اختصاراً للحياة السياسية، ولمجموعة من التعديلات التي همّت القوانين الانتخابية، في نقطة القاسم الانتخابي، في الوقت الذي تم إنجاز العديد من التعديلات المهمة دون التطرق إليها.
وقال المهاجري خلال مشاركته في الندوة التفاعلية التي نظمتها جريدة “بناصا”، مساء اليوم الثلاثاء، حول موضوع “قاعدة احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المقيدين في اللوائح الانتخابية: مقاربات دستورية”، إنه “انجرينا لكي نختصر الحياة السياسية ومجموعة من التعديلات التي جرت في قوانين الانتخابات، في القاسم الانتخابي”.
وأضاف المهاجري أنه كانت هناك 6 تعديلات، منها ما هو متعلق بالتسجيل في اللوائح الانتخابية، وآخر بالحملات الانتخابية؛ عرف حذف العديد من العراقيل التي كان يعرفها المرشحون فيما يخص استعمال الرموز الوطنية، التي تكون سبباً من أسباب الطعن، إلى جانب تعديلات مهمة فيما يخص مشاركة المرأة، وحالات التنافي، وتشجيل الأحزاب على استقطاب الكفاءات.
وواصل النائب البرلماني عن “الجرار”، في عدّ التعديلات التي جرت المصادقة عليها، من بينها تلك التي تهدف لتشجيع ترشيح مغاربة العالم والنساء والشباب داخل الدوائر المحلية، والمتعلقة باللائحة الجهوية، مشدداً على أنه “كانت هناك مجموعة من التعديلات التي تتجه في المسار الصحيح للديمقراطية بالبلاد”.
وأردف المتدخل، بأن هناك “حزباً معيناً حاول أن يختصر كل هذا المجهود في عملية القاسم الانتخابي”، منبهاً إلى أن المشروع الذي جاءت به الحكومة في البداية، لم يكن يتضمن تعديل القاسم الانتخابي، لكن، خلال اجتماع رئيس الحكومة وأمناء الأحزاب، بحضور وزير الداخلية، تقدم أحد الأحزاب بمقترح تعديل القاسم، ليصبح على أساس المسجلين.
وواصل المهاجري، بأنه، خلال إحالة القانون على البرلمان، كان هناك نقاش عام، تطرقت فيه جميع الأحزاب إلى القوانين الانتخابية بمنظورها الشامل، ما عدا حزب العدالة والتنمية، الذي كان يلمح للقاسم الانتخابي ويتكلم عنه، فيما لم تناقشه بقية الأحزاب، مسترسلاً: “خلال تحديد آجال وضع التعديلات اتضحت الصورة”.
وأفاد رئيس لجنة الداخلية، أنه بعد وضع التعديلات من طرف الفرق البرلمانية، والنواب، اتضحت الرؤية، حيث إن أحزاب المعارضة، تقدمت بتعديلات مختلفة من بينها تعديل القاسم الانتخابي، إضافة إلى أحزاب الأغلبية باستثناء العدالة والتنمية، مشيراً إلى أن هذا الأمر، أبان بأن الكل كان مضروراً من النظام الانتخابي المعتمد في المغرب من سنة 2002 إلى 2016.
وأوضح المهاجري بأن “القوانين الانتخابية، لا تعرف الطهرانية، ولا وجود لأي شخص يأتي ليقول إنه يدافع ىعن مصلحة الآخر. الأحزاب تتنافس وتتصارع من أجل احتلال المرتبة الأولى بغية الحصول على التمثيلية”، متابعاً: “الكل يدلو بدلوه، وكل شخص يرى مكمن ضرره”، قبل أن يكشف بأن الأحزاب المؤيد للتعديل، نسقت فيما بينها من أجل تمريره.
ونبه المتدخل إلى أن “كلّ الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، تقريباً، اتفقت على نظام انتخابي جديد”، مردفاً: “أما من ناحية مدى دستورية التعديل، فلست من الناس الذين يتطاولون على المحكمة الدستورية، ولكن الدفوعات التي تقدمنا بها كفرق المعارضة، أظن أنها مقنعة للمحكمة الدستورية، وتؤكد أن التعديلات الجديدة ليس بها أي شيء يخالف الدستور”.
تعليقات الزوار ( 0 )