“المنظمات النسوية” تدخل على خط “المتعاقدين” وتعتبر الاعتقالات خارج القانون

أعلنت مجموعة “نساء ضد الامبريالية”، عن “تضامنها المطلق واللامشروط مع الشغيلة التعليمية المغربية عموما، ومع الأستاذات المعنفات والمعتقلات خصوصا، في نضالاتها المشروعة للمطالبة بكافة حقوقها العادلة والمشروعة بكل الوسائل القانونية المتاحة بما فيها الاحتجاج السلمي”.

وقالت المنظمات النسوية والحقوقية والقطاعات النسوية لأحزاب اليسار، في بلاغ لها، “إن السلطات المغربية أقدمت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، على اعتقال عدد من الأستاذات والأساتذة بطريقة مهينة، بعدما تم تعنيفهم بشكل فظيع وتعريض السلامة الجسدية للعديد منهم للخطر، وإصابة العديد منهم بجروح خطيرة”.

وأشار البلاغ الذي يحمل توقيع أزيد من 19 منظمة حقوقية نسوية، إلى أنه “تم سحل العديد من الأستاذات بطريقة محقرة وحاطة بالكرامة الإنسانية لهن وفق ما تداواته وسائل التواصل الاجتماعي، في خرق سافر للمواثيق الدولية ولالتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان”.

وأضاف البلاغ، أن “المنظمات النسوية والحقوقية والقطاعات النسوية لأحزاب اليسار بالمنطقة، تابعت باستياء وقلق ما تعرضت له الشغيلة التعليمية من أساتذة وأستاذات وأطر تربوية ومربيات في الوقفات الاحتجاجية السلمية المنظمة من طرف تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يومي 6 و7 أبريل الجاري بالعاصمة الرباط، من ضرب وتنكيل وتعنيف جسدي ونفسي، وممارسات مهينة خاصة في صفوف الأستاذات”.

وتابعت الحركات النسوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحافة، “ما تعرضت له أستاذتين من تعذيب وتعنيف جسدي وجنسي وممارسات مهينة وحاطة بالكرامة الإنسانية لهن كنساء قبل اعتقالهن، من طرف القوات العمومية التي كانت حاضرة بكل قوتها ومعداتها حيث أسفر التدخل الأمني العنيف حسب مصادر حقوقية عن اعتقال أزيد من أربعين أستاذا وأستاذة”.

وعبرت المنظمات عن “استنكارها بشدة القمع والسب والقذف الذي تعرض له الأساتذة والأستاذات المحتجون من لدن رجال الأمن على مرآئ ومسمع من العالم بأسره، وخصوصا ما تعرضت له الأستاذتين اللتين وثقت وسائل التواصل الاجتماعي والصحافة الاعتداء الجسدي والجنسي الشنيع والإذلال والمهانة التي تعرضتا له في تحد سافر لكل الاعراف والعهود والمواثيق الدولية وحتى للتشريعات المغربية”.

كما دعت المنظمات، “الدولة المغربية إلى التخلي عن المقاربة القمعية واستبعاد سياسة الترهيب في حق المحتجين، والاحتكام إلى صوت العقل والحكمة والجلوس إلى طاولة الحوار من أجل إيجاد حلول جذرية لملف الأساتذة المتعاقدين وتلبية مطالبهم وإنهاء معاناتهم بشكل يليق ودولة تتبنى شعار دولة الحق والقانون وتعمل على تصريفه دوليا”.

ونددت، بـ”استغلال حالة الطوارئ الصحية وإخراس كل الأصوات المحتجة في تحد صارخ لتوجيهات المفوضية السامية لحقوق الإنسان الصادرة بمناسبة اليوم العامي للديمقراطية بتاريخ 15 شتنبر 2020 التي حذرت من استخدام الحكومات لقوانين الطوارئ كسلاح لإسكات المعارضة أو السيطرة على المواطنات والمواطنين وانتهاك مبادئ الديمقراطية”.

وأشارت المنظمات النسوية والحقوقية والقطاعات النسوية لأحزاب اليسار، إلى “أن الاعتقال الذي طال شريحة واسعة من المحتجين، يعتبر اعتقالا تحكميا وخارج نطاق القانون، مطالبين بالإفراج الفوري على جميع المعتقلين والمعتقلات وإسقاط المتابعات في حقهم”.