أعلن المغرب، أمس السبت، عن قراره بإعادة فتح سفارته في العاصمة السورية دمشق، وذلك بعد إغلاق دام أكثر من 12 سنة، على خلفية النزاع الداخلي الذي شهدته سوريا منذ عام 2012.
وجاء الإعلان الرسمي عن هذا القرار على لسان العاهل المغربي الملك محمد السادس، خلال كلمته التي ألقاها أمام القمة الرابعة والثلاثين لجامعة الدول العربية، المنعقدة السبت في العاصمة العراقية بغداد، حيث اعتبر الخطوة “بادرة دعم قوي للوحدة الترابية والسيادة الوطنية لسوريا”.
وقال الملك محمد السادس،، إن هذه المبادرة “تعكس التزام المملكة المغربية بدعم المسار السياسي في سوريا، وتفتح آفاقاً جديدة لتعزيز الروابط التاريخية بين الرباط ودمشق”.
وأكد العاهل المغربي أن هذا القرار لا يندرج فقط في إطار إعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الطبيعي، بل يندرج أيضاً ضمن رؤية أشمل لتعزيز التضامن العربي في ظل المتغيرات المتسارعة التي تعرفها المنطقة.
وشدد على أن المغرب “يُراهن على عودة سوريا إلى حضنها العربي بقوة وإيجابية”، ودعا إلى “تغليب منطق الحوار والتوافق خدمة لاستقرار الشعوب ووحدة الدول”.
وتأتي هذه الخطوة في سياق دينامية إقليمية متسارعة تشهد انفتاحاً تدريجياً لعدد من الدول العربية على النظام السوري، بعد سنوات من القطيعة الدبلوماسية والعقوبات السياسية.
وكانت عدة دول خليجية، في مقدمتها السعودية والإمارات، قد أعادت فتح بعثاتها الدبلوماسية في دمشق خلال السنوات الأخيرة، في إطار ما بات يُعرف بـ”نهج التطبيع المرحلي” مع سوريا.
ومن شأن هذه العودة المغربية إلى دمشق أن تعزز من حضور الرباط في الملفات الإقليمية، وتعيد تفعيل قنوات التواصل مع محور المشرق العربي، لا سيما في ظل التقارب العربي المتزايد حول دعم الحلول السياسية في سوريا بعيداً عن التدخلات الأجنبية
ويرى مراقبون أن القرار المغربي يحمل رسائل متعددة، سواء في اتجاه الداخل السوري بتقديم دعم سياسي ومعنوي للعملية السياسية، أو في اتجاه الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بالملف السوري، حيث يُبرز المغرب نفسه كفاعل دبلوماسي مرن قادر على التفاعل مع التحولات دون التخلي عن ثوابته.
وتُعد هذه المبادرة جزءاً من رؤية المغرب في تعزيز شراكاته داخل الفضاء العربي، وترسيخ حضوره كوسيط متوازن في القضايا الشائكة، بما ينسجم مع توجهاته في السياسة الخارجية القائمة على عدم التدخل، والدفع نحو الحلول السلمية.
تعليقات الزوار ( 0 )