المغرب على لائحة “البلدان الآمنة” لأوروبا: شراكة استراتيجية أم فخ دبلوماسي لترحيل المهاجرين؟

في تحرك جديد يعكس تحولًا في مقاربة الاتحاد الأوروبي لملف الهجرة، أعلنت المفوضية الأوروبية، يوم (الأربعاء) 16 أبريل 2025، عن مقترح لإحداث “قائمة أوروبية موحدة للبلدان الآمنة”، تضم المغرب إلى جانب كل من كولومبيا، تركيا، تونس، وكوسوفو، بالإضافة إلى الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد.

ويهدف هذا القرار إلى تسريع وتيرة البت في طلبات اللجوء، وترحيل المهاجرين الذين تُرفض طلباتهم، من خلال تصنيف بلدانهم الأصلية كـ”آمنة”، ما يعني أن خطر الاضطهاد أو التهديد في تلك الدول لا يُعد كافيًا لتبرير منح اللجوء بشكل تلقائي.

إدراج المغرب في هذه القائمة يعكس – في أحد أوجهه – اعترافًا أوروبيًا ضمنيًا باستقرار المملكة مقارنة بعدد من دول الجوار، وبجهودها في مجال الأمن والتعاون الإقليمي، لا سيما في ما يخص مكافحة الهجرة غير النظامية والإرهاب.

لكن في وجه آخر، يثير هذا التصنيف تساؤلات حول تبعاته على آلاف المهاجرين المغاربة الذين يطرقون أبواب أوروبا سنويًا، خاصة في ظل أوضاع اجتماعية واقتصادية صعبة تدفع الكثيرين إلى البحث عن مستقبل بديل خارج الحدود.

وبرّرت المفوضية الأوروبية الخطوة بالرغبة في إرساء آلية “أكثر سرعة وفعالية” لمعالجة طلبات اللجوء، وتقليص فترات الانتظار، بحيث لا تتجاوز ثلاثة أشهر. لكنها أوضحت في الوقت ذاته أن تصنيف بلدٍ ما كـ”آمن” لا يعني رفضًا تلقائيًا لجميع طلبات اللجوء، بل ستُدرس كل حالة على حدة.

ورغم ذلك، فإن وضع المغرب في هذه اللائحة قد يصعّب مستقبل طالبي اللجوء المغاربة، ويقلّص حظوظهم في الحصول على وضع لاجئ داخل الاتحاد الأوروبي.

ومن اللافت أن إسبانيا – رغم موقعها المحوري في ملف الهجرة – لا تتوفر على لائحة وطنية للدول الآمنة، على عكس أكثر من 20 دولة أوروبية. وهو ما يطرح علامات استفهام حول دور مدريد في الدفع بهذا القرار، خاصة في سياق علاقاتها المتقلبة مع الرباط، وقضية الحدود في كل من سبتة ومليلية.

وفي هذا السياق، يبدو أن المغرب، بحكم قربه الجغرافي من أوروبا، يلعب دورًا دبلوماسيًا وأمنيًا محوريًا، حيث يستفيد من شراكاته المتقدمة مع بروكسيل في مجالات التنمية، التجارة، والأمن، لكنه في الآن ذاته مطالب بتقديم المزيد من الضمانات لتعزيز صورته كـ”بلد آمن” لا يُشكّل مصدرًا للهجرة أو التهديدات الأمنية.

ويبقى إدراج المغرب في لائحة البلدان الآمنة خطوة مزدوجة الدلالات: فهي من جهة اعتراف بدوره الإقليمي المتنامي، ومن جهة أخرى تذكير ضمني بحدود التعاون المفروض عليه، لا سيما في ملفات الهجرة واللجوء.