المغرب بين مِطرقة تحريك عجلة الاقتصاد وسِندان الخوف من موجة ثانية لكورونا

يعيشُ المغرب بين مطرقة تحريك عملية الاقتصاد لتجاوز الآثار الناجمة عن فترة الإغلاق، من خلال وضع خطط لإنعاشه، واستئناف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والخدماتية لعملها، وسندان الخوف من موجة ثانية لفيروس كورنا المستجد.

ويؤكد خبراء اقتصاديون أن إقرار المغرب تعديلات على ميزانية 2020، ستشكل آداة ً لإعادة التوازن، وإعطاء صورة واضحة عن الوضع المالي والاقتصادي، والذي سيمكن الحكومة من اتخاذ التدابير الصحيحة، والتحرك بشكل أكثر مرونة.

تعديلات على ميزانية 2020 لإنعاش الاقتصاد

ودخلت الحكومة المغربية مرحلة جديدة في سياق مساعيها لمواجهة تداعيات جائحة فيروس “كوفيد -19″، على الاقتصاد في أعقاب إجراء تعديلات على بنود ميزانية العام الحالي، والتي ستولي اهتماما خاصا للمنتوج المحلي عبر تفعيل الأفضلية الوطنية، والمواد والمنتوجات المغربية  المنشأ، وفق ما ذكره وزير الاقتصاد محمد بنشعبون.

ويكشف مشروع القانون المرتكزات الرئيسية التي تستند إليها توجهاته العامة، وتتمثل أساساً في مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، والحفاظ على مناصب الشغل وتسريع تنزيل الإصلاحات الإداري، وطبقا لتوجيهات الملك محمد السادس في المجلس الوزاري المنعقد الثلاثاء الماضي، سيتم الحفاظ على فرص العمل، والاستمرار في المواكبة الاجتماعية والاقتصادية للقطاعات التي يتوقع أن تشهد صعوبات.

 وتظهر الميزانية التعديلية أن سقف الاقتراض سيرتفع إلى أكثر من 93 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، خاصة وأن المغرب في حاجة إلى تمويلات إضافية حتى تتأقلم مع ظروف الأزمة، كما يُتوقع أن يتضاعف الاقتراض إلى 60 مليار درهم، بنهاية العام الحالي.

وفي سياق ذي صلة، تتوقع المندوبية السامية للتخطيط، أن ينمو الاقتصاد خلال الربع الثالث من هذا العام في ظل ظرفية دولية تتسم بتخفيف الإجراءات المتعلقة بالحجر الصحي، وإعادة فتح الحدود وانتعاش تدريجي لمختلف الأنشطة في معظم الدول وخاصة الأوروبية.

وفي ما يخص الطلب الداخلي، ترجح المندوبية أن يشهد انتعاشا طفيفا مقارنة مع الربع السابق، حيث ستعرف نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك بعض التقلص في وتيرة انخفاضها، لتتراجع بحوالي 4.6 في المئة، وذلك بالموازاة مع انتعاش مبيعات المواد المصنعة.

وأكد رئيس الحكومة سعدالدين العثماني، في وقت سابق، أن تعديل الميزانية سيكون مرتكزا على تفعيل خطة إنعاش الاقتصاد، معبرا عن تفاؤله بقدرة الاقتصاد على التعافي، بحكم توفره على أسس متينة وعلى صناعة قوية ستسمح باستثمار الفرص مستقبلاً.

مخاوف من ظهور موجة ثانية لكورونا

 ورغم هذه الجهود الحثيثة لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، إلاّ أن المغرب يتخوف من موجة ثانية لفيروس كورونا، في ظل تحذيرات الخبراء، من هذه الموجة في الخريف المقبل، إذ دعا هؤلاء إلى ضبط لائحة بالمؤسسات البديلية، “فنادق، مراكز اصطياف، مؤسسات”، تهيئتها لاستعمالها عند الحاجة لعزل المصابين أو المخالطين، والاستفادة من المرحلة الحالية لتهييئ الإجراءات التي يجب اتباعها بالنسبة للقطاعات التي يتوجب استمرار عملها عن بعد أو حضوريا، واستغلال الأشهر المقبلة في إعداد الوسال التقنية والمضامين التعليمية والتربوية، للتعليم عن بعد بكل أسلاك التعليم والتكوين، حتى يتمكن المغرب من حماية المواطنين، دون الاضرار بالدورة الاقتصادية.

وفي هذا السياق، حذر خالد أيت الطالب وزير الصحة، من موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد، داعيا إلى أخذ العبرة مما وقع بعد انتشار عدوى الأنفلونزا الإسبانية، والتي أودت بحياة الملايين في موجتها الثانية.

وانتقد المسؤول الحكومي استهتار المغاربة قائلا: “مهما فعلنا، عندما ترى نمط عيش بعض الناس، الذين يستهينون بكورونا، أكيد أن الفيروس سيعرف انتشارا، خاصة أنه مازال غامضا، بدليل استمرار ظهوره في فصل الصيف، عكس التوقعات”.

وكشف وزير الصحة خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، بمجلس المستشارين، بأن المغرب يحتل اليوم الرتبة الـ63 عالميا من حيث عدد الإصابات، مردفا أن جميع الحالات التي تتلقى العلاج بنسبة 99 في المائة هي بدون أعراض وحالات حميدة، ضمنها 21 حالة حرجة، و17 في العناية المركزة، و4 في غرف الإنعاش.