“المعارضة الاتحادية” تطالب وزير الداخلية بتسوية “الوضعية الهشة” للأعوان العرضيين بالجماعات

طالب الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية بمجلس النواب، بتسوية الوضعية الإدارية والمادية للأعوان العرضيين العاملين بالجماعات الترابية، والذين يشتغلون في ظروف هشة تفتقر لأدنى شروط الاستقرار المهني والاجتماعي.

وقال النائب البرلماني محمد بوعمري، في سؤال إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إن عدداً من الجماعات لجأت إلى تشغيل هذه الفئة لتعويض الخصاص الحاصل في الموارد البشرية، خاصة بعد تقاعد أعداد كبيرة من الموظفين، دون أن يتم إدماجهم أو تسوية وضعيتهم القانونية.

وأضاف بوعمري، أن هؤلاء الأعوان، الذين يؤدون مهامّاً ضرورية لخدمة المواطنين وضمان استمرار المرافق، يشتغلون بأجور زهيدة، دون حماية اجتماعية أو صحية، وفي غياب أي آفاق للترسيم أو الترقية، مما يتسبب في معاناة نفسية ومادية لهم ولعائلاتهم.

وأكد النائب البرلماني، أن استمرار هذا الوضع يُعدّ ضرباً لمبادئ العدالة الاجتماعية، داعياً الوزارة إلى توضيح رؤيتها المستقبلية بشأن هذه الفئة، والإجراءات التي تنوي اتخاذها لتصحيح هذا الوضع.