المصلي تكشف تفاصيل مشروع البرنامج المندمج لكفالة الأطفال

أكدت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، أمس الثلاثاء بالرباط، أن مشروع “البرنامج الوطني المندمج للنهوض بكفالة ورعاية الأطفال المحرومين من السند الأسري” يقترح تعزيز جهود وقاية الأطفال من التخلي والإهمال.

وأوضحت المصلي، في كلمة خلال اللقاء التشاوري الذي عقدته وزارة التضامن مع الجمعيات العاملة في مجال الطفولة حضوريا وعن بعد، لتقديم مشروع البرنامج، أن هذا الأخير يقترح أيضا تطوير منظومة الكفالة والرعاية، وتسريع مساطرها، وتشجيعها ودعمها، وتوفير بيئة ملائمة لرعاية الطفل المحروم من السند الأسري بعيدا عن الوصم القدحي، مع الحرص على تمتيعه بالحقوق والفرص التي يتمتع بها أقرانه.

وأبرزت الوزيرة أن مشروع البرنامج الوطني المندمج للنهوض بكفالة ورعاية الأطفال المحرومين من السند الأسري يعد ثمرة مجهود جماعي وضع نصب عينيه حماية الطفل أولا وأخيرا، سواء من خلال الحفاظ على علاقته مع أسرته كيفما كانت أوضاعها الاجتماعية، شرط أن تضمن له هذه الأسرة الرعاية والحماية والتربية والتنشئة الاجتماعية المتوازنة، أو من خلال توفير رعاية أسرية بديلة في إطار الكفالة أو الرعاية وفق شروط، أو من خلال الرعاية البديلة التي توفرها مؤسسات الرعاية الاجتماعية إذا تعذر بقاء الطفل مع أسرته أو مع أسرة بديلة.

وشددت على ضرورة القطع مع ظاهرة استغلال الأطفال في التسول، وعدم التساهل أو التسامح معها باعتبارها مظهرا من مظاهر العنف على الأطفال.

من جهتها، أشادت جيوفانا بربيريس، ممثلة منظمة اليونيسيف بالمغرب، بالتطور الذي أحرزه المغرب في مجال حماية الطفولة، من خلال تقوية الترسانة القضائية وإصلاح العدالة والتقوية المستمرة للعمل المجتمعي، مبرزة أهمية دور مختلف ممثلي القطاعات الوزارية والمؤسسات والسلطة القضائية في إعداد هذا المشروع الطموح.

ونوهت بربيريس بهذه المبادرة التي تهدف إلى تعزيز الكفالة ورعاية الأطفال المحرومين من السند الأسري، والتي ترتكز على مقاربة متعددة القطاعات، مسجلة أن منظمة اليونسيف تشجع على توسيع الكفالة والتكفل بالأطفال.

بدوره، قال ابراهيم ياسين، المنسق المركزي للعصبة المغربية لحماية الطفولة، في تصريح للقناة الإخبارية لوكالة المغرب العربي للأنباء “إم 24″، إن هذا الجزء الثاني من اللقاء التشاوري يتعلق بدراسة مجمل نقط الواردة في البرنامج الوطني المندمج لرعاية وكفالة الأطفال المحرومين من السند الأسري.

وأفاد بأن هذه النقط تهم مآل الأطفال المكفولين بعد طلاق الزوجين أو وفاة أحدهما والأطفال الذي يتجاوز سنهم 18 سنة، وبعض الأطفال في وضعية إعاقة والمحرومين من السند الأسري، وكذا الأطفال التي تمت ولادتهم خارج إطار الزواج من طرف أمهات في وضعية صعبة.

ويقترح مشروع البرنامج الوطني المندمج للنهوض بكفالة ورعاية الأطفال المحرومين من السند الأسري 68 تدبيرا، تتوزع على سبع رافعات، تشمل تقوية الإطار القانوني للكفالة وتحسين فعاليته، وتعزيز حماية الأطفال المحرومين من الأسرة، وتعزيز الوقاية ضد إهمال الأطفال، وتشجيع ودعم الأسر على الكفالة، وتحسين جودة التكفل بالأطفال في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتوفير المعرفة حول وضعية الأطفال المهملين، وأيضا آليات الحكامة وتتبع تنفيذ البرنامج.

ويندرج تنظيم هذا اللقاء التشاوري، الذي نظم تزامنا مع احتفال المملكة باليوم الوطني للطفل، بمشاركة ممثلين عن المرصد الوطني لحقوق الطفل و50 جمعية عاملة في مجال الكفالة، في إطار تتبع نتائج اليوم الدراسي الذي نظمته وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة حول النهوض بكفالة الأطفال، بتاريخ 25 فبراير 2021.