تزامنا مع انشغال الرأي العام بـ”كورونا” والقضايا التي تحوم حولها، يجري تدارس أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين لمضامين مشروع القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.
الهدف من مشروع القانون (72.18)
يهدف مشروع القانون إلى وضع منظومة وطنية لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، من خلال إحداث سجل اجتماعي موحد وسجل وطني للسكان، يكون الغرض منهما تحديد الفئات المستهدفة، من أجل تمكينها من الاستفادة من البرامج المذكورة، وكذا إحداث وكالة وطنية لتدبير السجلات المتعلقة بهذه المنظومة.
ووفقا للمشروع القانون إلى أنه يتعين معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي واستغلالها في مختلف تطبيقات المنظومة الوطنية لتسجيل الأسر والأفراد في إطار التقيد بأحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، كما يدعو إلى إحداث سجل وطني رقمي يحمل اسم ” السجل الوطني للسكان ” يتم في إطاره معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالأشخاص الذاتيين المغاربة والأجانب المقيمين بالتراب الوطني بطريقة إلكترونية، من خلال تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها وتغييرها عند الاقتضاء.
سجل وطني للسكان
يتيح السجل الوطني للسكان، إمكانية التعرف على الأشخاص الراغبين في التقييد في السجل الاجتماعي الموحد من أجل الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، بما في ذلك التأكد من هويتهم والتثبت من صدقية المعلومات والمعطيات المتعلقة بهم.
ويحدث معرف رقمي يمنح لفائدة كل شخص مقيد بالسجل الوطني للسكان من قبل الوكالة الوطنية للسجلات يحمل اسم المعرف المدني والاجتماعي الرقمي و لا يمنح لكل شخص إلا معرف رقمي واحد، ولا يمكن إعادة منحه لأي شخص آخر، إلى جانب إحداث سجل رقمي يحمل اسم ” السجل الاجتماعي الموحد ” يتم في إطاره تسجيل الأسر قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، وذلك بناء على طلب يقدمه الشخص المصرح باسم الأسرة.
تنقيط الأسر
يبتغي السجل الاجتماعي الموحد إلى معالجة المعطيات الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بالأسر بطريقة إلكترونية، من خلال تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها، وتغييرها عند الاقتضاء، على أن يتم تنقيط الأسر بناء على المعطيات المرتبطة بظروفها الاجتماعية وفق صيغة حسابية تحدد بنص تنظيمي، وإعداد القوائم الإسمية للأسر متضمنة نتائج التنقيط الخاصة بكل أسرة والمعرف الرقمي الخاص بكل فرد من أفرادها وكذا المعطيات المتعلقة بها، من أجل الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، على أساس العتبة المحددة لكل برنامج.
ويشترط للتقييد في السجل الاجتماعي الموحد أن يكون كل فرد منتم إلى الأسرة قد سبق له التقييد في السجل الوطني للسكان، كما يمكن لكل فرد من أفراد الأسرة المقيدة في السجل الاجتماعي الموحد أن يطلب تشطيب تقييده بهذا السجل في أي وقت، طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي، لا يترتب عن التشطيب من السجل الاجتماعي الموحد التشطيب من السجل الوطني للسكان.
إحداث وكالة وطنية للسجلات
ينص مشروع القانون على أن تحدث تحت اسم ” الوكالة الوطنية للسجلات” مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي،و تناط بالوكالة مهام مسك وتدبير السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد والعمل على تحيينهما، والسهر على ضمان حماية المعطيات الرقمية المضمنة فيهما، لاسيما سلامة النظم المعلوماتية المتعلقة بهما طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بأمن نظم المعلومات.
هذا وتقول آراء أن المغرب يعتزم من خلال مشروع القانون إحصاء ومعرفة الأسر الفقيرة حتى يستنى دعمها ماليا، بدلا من دعم بعض المواد الغذائية المعمول به في الوقت الحالي، الذي يستفيد منه الجميع، بمن فيهم الأغنياء والشركات الكبرى.
تعليقات الزوار ( 0 )