المرحلة الثالثة من رفع الحجر.. قطاعات تنتعش ومموّنُو الحفلات في تَضرّر مستمر

بعدما قررت الحكومة، اليوم الأحد، المرور للمرحلة الثالثلة من رفع الحجر كان قطاع تموين وتنظيم الحفلات بالمغرب يمني النفس بالتخفيف عليهم إلا الأمر لم يسر على هذا النحو، وتقرر الإبقاء على عدد من القيود الاحترازية، التي تم إقرارها، سابقا، والتي تشمل مجموعة من الأنشطة من بينها منع الأفراح، وحفلات الزواج، وقاعات السينما، والمسابح العمومية، والجنائز،.

 ويعد القطاع السالف الذكر، من القطاعات التي عرفت ركودا كبيرا حسب العديد من المهنيين، مباشرة بعد قرار منع تنظيم أي تظاهرات، من أي نوع كانت، لمنع تفشي فيروس كورونا حيث توقف هذا القطاع عن الاشتغال، ما نتج عنه خسائر كبيرة من حيث رقم المعاملات والعائدات.

ومقارنة مع قطاعات اقتصادية أخرى، نجد أن قطاع  تموين الحفلات تضرر بشكل أكبر، نتيجة انتشار هذا الفيروس، وتطبيق قرار السلطات المختصة منع التجمعات والحفلات، وهو الآن بحاجة إلى اتخاذ تدابير عاجلة من أجل إنعاشه واستئناف نشاطه، بدل الاستمرار في نفس الوضع، فالقطاع يشغل فئة عريضة من الشباب المغربي، والآلاف من الأجراء بشكل مباشر وغير مباشر، ويسهم بفعالية في الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني.

ناهيك عن النوادل والطباخين وفرق التنشيط الصوتي والموسيقي وفناني التصوير …، الذين يتخوفون من مستقبل مظلم وحالة إفلاس قد تعيدان الآلاف منهم إلى حضن البطالة.
وجدير بالذكر أن مهنيي القطاع قد ناشدوا الجهات الوصية من خلال العديد من المذكرات المطلبية، رفع الضرر، عن هذا القطاع، في أفق بدء الحوار بين الأطراف المعنية لإيجاد الحلول النهائية من أجل تقنين مهنة تموين وتنظيم الحفلات.

من جهة أخرى يواجه المهنيون إكراهات مادية حدت من نشاطهم ومداخيلهم، ويكابدون، منذ تفشي هذا الوباء إلى الآن، معاناة كبيرة، حيث يتعرضون لأضرار مالية واجتماعية جسيمة، بعدما تم إلغاء كافة الحفلات والأعراس في مختلف القاعات بالمملكة، حفاظا على صحة وسلامة زبائنهم، ومساهمة منهم في مكافحة وباء كورونا، الذي ألقى بظلاله على مختلف القطاعات الحيوية.

ويذكر أن الحكومة  قررت ، بناء على خلاصات التتبع اليومي، والتقييم الدوري لتطورات الوضعية الوبائية بالبلاد، وفي إطار مواصلة تنزيل التدابير اللازمة للعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، المرور إلى المرحلة الثالثة من “مخطط تخفيف الحجر الصحي” ابتداء من 19 يوليوز الجاري عند منتصف الليل.

وبموجب هذا القرار،  تم التخفيف من القيود  على عدة قطاعات من خلال السماح للمؤسسات السياحية باستعمال 100 في المائة من طاقتها الإيوائية، ودون تجاوز 50 في المائة بفضاءاتها المشتركة (المطاعم، المسابح، قاعات الرياضة…)،السماح باستخدام 75 في المائة من الطاقة الاستيعابية للنقل العمومي بين المدن وداخلها، وفق شروط محددة، وترخيص تنظيم اللقاءات الرياضية الرسمية بدون حضور الجمهور.

بالإضافة إلى ترخيص التجمعات والأنشطة التي يجتمع فيها أقل من 20 شخصا وافتتاح المراكز الثقافية والمكتبات والمتاحف والمآثر في حدود 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية.

بينما تم الإبقاء على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية (منع الأفراح، حفلات الزواج، قاعات السينما، المسابح العمومية، الجنائز …).