المحكمة الدستورية: القاسم الانتخابي لا يخالف الدستور

وضعت المحكمة الدستورية حدا، للجدال الدائر حول القاسم الانتخابي، الذي أثار ضجة كبير وسط الأحزاب السياسية المغربية، بين مؤيد ومعارض، أبرزها حزب العدالة والتنمية الذي أشهر سلاح ‘’إسقاط القانون’’، الذي يشكلا تهديدا مباشرا لها حسب العديد من المحللين السياسيين.

ووفق قرار المحكمة الدستورية، فإن القاسم الانتخابي ‘’لا يخالف الدستور’’ وأن القرار يأتي ‘’بعد اطلاعها على القانون التنظيمي رقم 06.21 والقاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية كما وقع تغييره وتتميمه، المحال إليها بمقتضى رسالة السيد رئيس الحكومة المسجلة بالأمانة العامة لهذه المحكمة في 15 مارس 2021، وذلك من أجل البث في مطابقته للدستور’’.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذا القارا يأتي بعد الاطلاع على الملاحظات الكتابية التي أدلى بها رئيس مجلس النواب ومجلس المستشارين، وأعضاء مجلسي البرلمان، المسجلة بالأمانة العامة لهذه المحكمة في 23 و24 مارس 2021؛ وبعد اطلاعها على باقي الوثائق المدرجة بالملف، وبناء على الدستور؛ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتــاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 13. 066 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435(13 أغسطس 2014).