ندد المجلس العربي، الثلاثاء، بتمديد الرئيس التونسي قيس سعيد لتجميد البرلمان التونسي، واعتبر أن ذلك يؤكد أن ما يحصل في تونس “انقلاب على الدستور”، كما استنكر ما وصفها بـ”المؤامرات الخارجية” و”التدخل الخارجي” في الشأن التونسي. وعبر المجلس، في بيان، عن استنكاره لإقدام قيس سعيد على تمديد الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو الماضي لأجل غير مسمى ورفضه أي حوار بغرض العودة للشرعية الدستورية.
واعتبر المجلس العربي أن القرار الأخير للرئيس التونسي “يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن ما حصل قبل شهر، مهما تكسى من شعارات شعبوية، ليس سوى انقلاب على دستور الثورة واستفراد بكل السلطات والصلاحيات وتعطيل للديمقراطية التونسية الناشئة”.
ندد المجلس بـ”التدخل الخارجي المفضوح في الوضع التونسي من طرف دول وقوى إقليمية ظلت لسنوات طويلة تستهدف آخر قلاع الربيع العربي وتعمل لتخريب المسار التحرري الديمقراطي في تونس عبر المؤامرات والبروباغندا الاعلامية وضخ المال الفاسد”.
وعبر المجلس عن تضامنه المطلق مع الشعب التونسي في مطالبه المشروعة ومع مؤسساته المركزية واللامركزية المفرزة انتخابيا ومع المناضلين من أجل استعادة المسار الديمقراطي، ودعا التونسيين إلى “الالتفاف حول دستورهم وحول مسارهم الديموقراطي والانتباه لمخططات الدول المعادية للتحرر في المنطقة التي تريد الانتقام من تونس بسبب دورها الريادي في تنضيج الربيع العربي ونشره وفي إعطاء نموذج وأمل لشعوب المنطقة”.
يشار إلى أن المجلس العربي، الذي يرأسه الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي، منظمة غير حكومية تضم عدة شخصيات عربية تهدف إلى “الدفاع عن حق الشعوب في اختياراتها ومكتسباتها التي تحققت بفعل تضحيات كبيرة عبر تجميع كل القوى الثورية في بلدان الربيع العربي من أجل إنجاح مسار التحرر والتغيير”، حسب ما جاء في بيانه التأسيسي. وتأسس المجلس في العاصمة التونسية في 26 يوليوز 2014، واتخذ العاصمة تونس مقرا رئيسيا له مع اتخاذ عدة فروع له في عدة دول من العالم.
تعليقات الزوار ( 0 )