صادق المجلس الحكومي، الذي انعقد اليوم الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني، على مشروع المرسوم المتعلق بحلّ مكتب التسويق والتصدير وتصفيته، بسبب توقفه عن مزاولة مهامه، وذلك في إطار مخطط الإصلاح المؤسساتي، الذي عرفته عدة قطاعات في المملكة.
وجاءت المصادقة على مشروع مرسوم رقم 06.20، الذي يقضي بحل مكتب التسويق والتصدير وبتصفيته، على خلفية توقفه “عن مزاولة المهام المسندة إليه بموجب القانون رقم 30.86، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.88.239 بتاريخ 28 ماي 1993″، حسب ما جاء في بلاغ للحكومة.
وأضاف البلاغ، بأن المشروع المصادق عليه، استثنى “شركة تسويق الحوامض وباقي الفواكه والخضر المغربية(SOCAMAR) التي لا تزال مستمرة في مزاولة نشاطها، وكذا عدم نجاح البرنامج المتعلق بإعادة هيكلة المكتب المذكور، في تحقيق الأهداف المتوخاة منه”.
وأوضح بأن المشروع، الذي تقدم به محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، “يندرج ضمن تطبيق الإصلاح الذي عرفه النطاق المؤسساتي في مجال تسويق المنتجات الزراعية، وذلك في إطار تنفيذ مخطط المغرب الأخضر من خلال إحداث وكالة التنمية الفلاحية”.
وينص المشروع على حل “مكتب التسويق والتصدير وتصفيته، ابتداء من دخول هذا القانون حيز التنفيذ، مع بقاء الشخصية الاعتبارية للمكتب قائمة لأغراض التصفية إلى حين إتمامها، ونقل المنقولات والعقارات التي يملكها المكتب إلى الدولة، بدون عوض وبكامل ملكيتها، إضافة إلى نقل المساهمات التي يملكها المكتب إلى الدولة، بالمجان ونقل الديون المستحقة للمكتب إلى ميزانية الدول”.
هذا، ويقضي المشروع أيضا بـ”إحلال الدولة محل المكتب في جميع حقوقه والتزاماته، ولا سيما تلك الناشئة عن جميع صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، وكذا عن جميع العقود والاتفاقيات الأخرى التي أبرمها المكتب قبل التاريخ المذكور، والتي لم يتم إتمامها أو تسلمها بشكل نهائي أو إنهاؤها عند التاريخ المذكور ونقل مستخدمي ومتعاقدي المكتب إلى مؤسسات عمومية أخرى تحدد قائمتها بنص تنظيمي، وإدماجهم فيها مع الحفاظ على حقوقهم الإدارية والاجتماعية المكتسبة”.
تعليقات الزوار ( 0 )