تجددت، اليوم، للجمعة الثالثة على التوالي، الاحتجاجات بمدينة الفنيدق، جراء تدهور الوضع الاقتصادي بالمنطقة، على خلفية إغلاق معبر مدينة سبتة المحتلة من طرف إسبانيا.
وخرج المئات من المحتجين في مدينة الفنيدق في مسيرة رُفعت فيها شعارات نددت بالأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المنطقة، جراء استمرار إغلاق معبر سبتة، وعدم إيجاد بدائل اقتصادية للسكان.
وتأتي الاحتجاجات، بعد أيام من إطلاق سراح المعتقلين الأربعة على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المدينة منذ أسبوعين، وقضت في حقهم المحكمة الابتدائية بتطوان بالسجن لمدة 6 أشهر موقوفة التنفيذ.
وتوازياً مع سلك المسار القضائي، عملت السلطات على مضاعفة تحركاتها لاحتواء الوضع من خلال عقد لقاء مع منتخبي المنطقة لدراسة البدائل الاقتصادية الممكنة، كما أعلنت عن إطلاق برنامج يتعلق بـ”بلورة وتفعيل آليات الدعم والمواكبة من أجل تحسين قابلية التشغيل وتحفيز ريادة الأعمال للفئات الهشة، خاصة النساء والشباب”، غير أن كل تلك التحركات لم تفلح في ثني المواطنين عن الخروج للتظاهر الجمعة الثانية على التوالي.
وكادت الاحتجاجات التي بدأت في الجمعة الأولى، التي رفعت مطلب إيجاد بديل اقتصادي لسكان المدينة بعد اشتداد الأزمة الاقتصادية جراء إغلاق المعبر الحدودي، أن تتطور إلى الأسوأ بعد أن عمد عدد من المحتجين إلى رشق عناصر الأمن، الذين كانوا يحاولون فض الاحتجاجات، ما أدى إلى إصابة 6 عناصر تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية.
وأسفرت عملية فض الاحتجاج عن إصابة 10 محتجين بحالات إغماء جراء التدافع بينهم، علاوة على صدامات بين عناصر القوات العمومية ورجال الإعلام والصحافة.
ومنذ قرار السلطات المغربية، في ديسمبر 2019، الإغلاق النهائي لمعبر باب سبتة أمام تجار السلع المهربة، تضررت مدينة الفنيدق بشكل كبير، وطاولت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية جل الفئات المجتمعية فيها، ما دفع شخصيات عمومية في المنطقة إلى توقيع نداء وجهته إلى الحكومة المغربية، من أجل إنقاذ المدينة من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي خلفها إغلاق معبر مدينة سبتة المحتلة والتداعيات الناتجة عن جائحة فيروس كورونا.
تعليقات الزوار ( 0 )