وجّهت النائبة البرلمانية فريدة خنيتي، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير التجهيز والماء بشأن تعثر استكمال مشروع الطريق الجهوية رقم 601، الرابطة بين جماعتي بني تدجيت (إقليم فجيج) وبوذنيب (إقليم الراشيدية).
وأكدت النائبة أن هذه الطريق تُعتبر محوراً استراتيجياً لفك العزلة عن ساكنة عدد من الدواوير المجاورة، كما تساهم في تيسير الولوج إلى الخدمات الأساسية وتعزيز الحركة الاقتصادية عبر ربط الفلاحة والتجارة المحلية بالأسواق الوطنية، بما من شأنه خلق دينامية تنموية وتحسين فرص التشغيل.
ورغم ما يكتسيه هذا المشروع من أهمية، تضيف خنيتي، فإنه يعاني من تعثر واضح في استكمال أشغاله، خصوصًا على مستوى المقطع الواقع داخل تراب إقليم الراشيدية، في وقت تم فيه الانتهاء من تهيئة المقطع التابع لإقليم فجيج.
هذا التعثر، وفق النائبة، خلق حالة من التداخل والصعوبات في التنسيق بين الإدارات والجهات المعنية، وهو ما أدى إلى تعطيل استكمال المشروع في شموليته، رغم كونه ورشًا حيويًا يعوَّل عليه في فك العزلة وتحقيق العدالة المجالية في منطقة تعرف هشاشة تنموية مزمنة.
وفي هذا السياق، طالبت خنيتي بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتجاوز هذا التعثر، مشددة على ضرورة تنسيق الجهود بين مختلف المصالح الإدارية والمؤسساتية لتأهيل المقطع المتبقي التابع لإقليم الراشيدية، واستكمال الطريق الجهوية رقم 601 في أقرب الآجال.
ويُسلّط هذا السؤال البرلماني الضوء مجددًا على إشكالية التنسيق الترابي بين الأقاليم في إنجاز المشاريع العمومية، ويدق ناقوس الخطر بخصوص تأخر البنيات التحتية في المناطق الداخلية، التي لا تزال تعاني من التهميش وضعف الربط الطرقي.
وتنتظر ساكنة المنطقة، ومعها الفاعلون المحليون، تفاعلًا سريعًا من الوزارة المعنية، يعيد الثقة في جدية الوعود الحكومية، ويفتح آفاقًا جديدة أمام التنمية في ربوع الهضبة الشرقية للمملكة.
تعليقات الزوار ( 0 )