تقدّم فريق التقدم والاشتراكية، بطلب تشكيل مهمة استطلاعية مؤقتة لمنطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق، وموقع احتضان مشروع منطقة الأنشطة الاقتصادية بالناظور، وذلك تفاعلا مع نتائج الزيارة الميدانية التي قام بها الفريق، لمنطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق يوم السبت 5 مارس 2022، والتي عاين خلالها عن كثب، حجم الصعوبات والأزمة الخانقة التي تعاني منها فئة التجار بالمنطقة.
وأكد النائب البرلماني رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب في بلاغ، اطلعت “بناصا” على نسخة منه، أن هذه المهمة الاستطلاعية، تهدف إلى صياغة تقرير بتوصياته، وذلك على ضوء عدد من الأسئلة التي اقترح الفريق أن تجيب عليها هذه المهمة”.
ومن بين الأسئلة، وفق البلاغ ذاته، سياق إحداث منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق، صاحب المشروع المشرف عليه، الإطار القانوني والجبائي للمشروع (منطقة تجارية، منطقة صناعية، منطقة تبادل حر، الدراسات القبلية للمشروع والغايات منه، الآثار الاقتصادية والاجتماعية المنتظرة من المشروع بعد تشغيله الكامل، كناش تحملات المشروع، مراحل إنجازه وآفاق استكمال بنياته، الاعتمادات المالية المخصصة للمشروع، والأطراف المساهمة ماليا في إنجازه.
أسئلة أخرى تضمّنتها البطاقة التقنية ذاتها، تتعلّق بمراحل تشغيل المشروع (الشق التجاري، الشق الصناع، نظام تدبير منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق (دخول البضائع وخروجها ونقلها، نظام استغلال المستودعات من خلال الاطلاع على نماذج من كرائها، قائمة المستفيدين من المشروع، ومعايير تحديدهم.البنية اللوجستيكية للمشروع، وسبل ربطه بمجاله محليا، جهويا، ووطنيا، التجهيزات المتوفرة في المشروع: (الماء، الكهرباء، التطهير، بنية الممرات الداخلية، الحماية من المخاطر لاسيما الحرائق والفيضانات)، الإكراهات التي يطرحها المشروع (الحالية والمستقبلية)، اقتراحات استباقية لإنجاح المشروع وتحقيق الغايات منه، ثم سبل الاستفادة من التجربة بالنسبة لمشروع مماثل في الناضور.
وأضاف حموني، ضمن البطاقة التقنية المتعلقة بهذه الاستطلاعية المؤقتة، أنها تتضمن لقاءات وزيارات على المستوى المركزي، ستشمل كلا من وزير الداخلية، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزيرة الاقتصاد والمالية، والوزير المكلف بالميزانية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ووزير الصناعة والتجارة، ووزير النقل واللوجستيك، والمدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
إلى ذلك، ستشمل زيارات أخرى، على المستوى الجهوي والإقليمي، كلا من والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، ووالي الجهة الشرقية، ورئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، ورئيس الجهة الشرقية، وعامل عمالة المضيق الفنيدق، وعامل عمالة الناظور ورئيس المجلس الإقليمي للمضيق الفنيدق، ورئيس المجلس الإقليمي للناظور، والمديرية الجهوية لإدارة الجمارك بجهة طنجة تطوان الحسيمة، والمديرية الجهوية لإدارة الجمارك بالجهة الشرقية، ورئيس ومكتب غرفة الصناعة والتجارة بالجهتين، علاوة على جمعيات المهنيين والتجار، وتمثيليات العاملات والعاملين سابقا في معبري سبتة ومليلية”.
وخلص حموني إلى أن مخرجات هذه البطاقة تتمثل في إعداد تقرير مفصل يتضمن قائمة المشاركات والمشارين في المهمة، وكذا برنامجها واللقاءات التي تم عقدها، ومحضر كل لقاء، علاوة على الملاحظات التي سجلها أعضاؤها، وكذا خلاصات وتوصيات أعضاء المهمة.
تعليقات الزوار ( 0 )