“الكتاب” يسائل “وزارة فتاح” بشأن تحفيز إدماج القطاع غير المنظم في الاقتصاد الرسمي

ساءلت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، حول التدابير الحكومية المنتظرة لتحفيز انخراط القطاع غير المنظم في الاقتصاد الوطني المهيكل.

وجاء في سؤال كتابي وجهته النائبة إلى الوزيرة، أن تقريرًا حديثًا للمندوبية السامية للتخطيط، صدر بتاريخ 29 ماي 2025، كشف عن أرقام “مقلقة” بشأن حجم الاقتصاد غير المنظم في المغرب، حيث بلغ عدد وحدات الإنتاج غير المنظمة سنة 2023 حوالي 2,03 مليون وحدة، مسجلة رقم معاملات قدره 526,9 مليار درهم، ومساهمة بنسبة 10,9% في الناتج الوطني، فضلاً عن تشغيلها لثلث اليد العاملة غير الفلاحية تقريبًا، أي بنسبة 33,1%.

وأكدت النائبة أن هذه الأرقام تعكس اتساع رقعة الاقتصاد غير المنظم، رغم المجهودات التي بُذلت منذ سنوات، مشددة على ضرورة الربط بين الجانبين الاقتصادي والاجتماعي في معالجة هذا الملف، خصوصًا عند التعامل مع المشاريع الصغيرة جدًا وغير المهيكلة، ذات الطابع العائلي أو المعيشي.

ودعت تهامي الحكومة إلى تقديم دعم ملموس لهذا الصنف من المقاولات، لا سيما على مستوى التحملات الاجتماعية والعائلية، معتبرة أن غياب هذا النوع من الدعم يُصعّب إدماج هذه المشاريع في الاقتصاد الرسمي.

كما طالبت النائبة بإعادة النظر في النظام الضريبي المعتمد، خصوصًا ما يتعلق بالتحملات الضريبية المفروضة على أصحاب المشاريع الصغرى، والعمل على ملاءمته مع مبدأ العدالة الجبائية، الذي نص عليه القانون الإطار للإصلاح الجبائي.

واختتمت نادية تهامي سؤالها بمطالبة وزيرة الاقتصاد والمالية بالكشف عن الإجراءات العملية التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل تحقيق إدماج تحفيزي وشامل للقطاع غير المنظم في الدورة الاقتصادية الوطنية.