أشاد جمعة القماطي، المبعوث الليبي للدول المغاربية، بالدور الكبير الذي لعبه المغرب في توفير الأرضية اللازمة لإيجاد سبل واقعية لحل الأزمة، مضيفا بأن الليبيين سيبقون دائما ممتنين لرعاية المملكة للحوار السياسي الذي جمع الفرقاء الليبيين.
وقال القماطي خلال الندوة التي نظمتها جريدة “بناصا” الإلكترونية، أمس الخميس، إن المغرب كان له دور إيجابي في القضية الليبية، مذكراً بالحوار الذي احتضنته مدينة الصخيرات والذي تمخض عنه اتفاق بنيت عليه مؤسسات الدولة الليبية، واصفا إياه بـ”التاريخي”.
وأضاف القماطي، بأن السبب الرئيسي الذي حال دون تنزيل اتفاق الصخيرات بشكل كامل على أرض الواقع، يعود بالأساس إلى “التدخلات الإقليمية والدولية التي لم تكن تريد لليبيا الاستقرار والوحدة، وإنما أرادت أن تفرض أطرافا ليبية تخدم مصالحها”.
وتابع أنه بسبب العرقلة التي حالت دون تطبيق اتفاق الصخيرات بشكل كامل، وفشل الهجوم العسكري الذي قاده حفتر للسيطرة على طرابلس، دفع نحو عودة المسار السياسي للواجهة، وفرض ضرورة مراجعة اتفاق الصخيرات حتى يمكن له أن يحقق النجاح المرجو.
وأوضح القماطي بأن الحوار الذي احتضنته مدينة بوزنيقة المغربية، قبل بضعة أيام، بين الفرقاء الليبيين المتنازعين، تمكن من تحقيق أهدافه الأولى، والمتمثلة في “كسر الصمت وانقطاع التواصل الذي دام لمدة سنتين بين مجموعتي شرق وغرب البلاد”، مردفاً:”لكنه لن يكون فعالا بشكل مطلق إلا بعد إنهاء الظاهرة العسكرية الانقلابية”.
واسترسل بأن أهم التوصيات التي خرج بها حوار بوزنيقة، هي وقف إطلاق النار بشكل تام، وإنهاء الحرب، والعمل على توحيد المؤسسات السيادية والسياسية في البلاد، إلى جانب إعادة فتح إنتاج النفط باعتباره المورد الاقتصادي الأساسي لليبيا، مسترسلاً:”ثم إقرار مشروع الدستور الذي أعدته هيئة انتخبها الليبيون سنة 2017، والذي عرقلت تدخلات عسكرية عملية الاستفتاء بشأنه، وأخيرا العمل على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ديموقراطية”.
وأبدى القماطي تفاؤله بخصوص مستقبل ليبيا، مستبعدا في الوقت نفسه بأن تنقسم البلاد، لأن التجمع الديموغرافي الأكبر في ليبيا “يتركز في غرب البلاد، وهو الراغب في إقرار دولة دستورية ديموقراطية، تحظى بجميع مكونات الدولة المستقرة”، مردفاً:”صحيح أن تحقيق هذه الرغبة قد يتطلب بضع سنوات ولكنه ليس بالمستحيل، يكفي أن تحد بعض الأطراف الإقليمية من التدخل خدمة لمصالحها”.
تعليقات الزوار ( 0 )