القضاء الفرنسي يقرر إعادة فتح قضية المغربي عمر رداد

وافق القضاء الفرنسي على إعادة فتح قضية عمر رداد، الذي أدين عام 1994 بارتكاب جريمة قتل قبل ثلاثة عقود، في  خطوة أولى نحو مراجعة محتملة للمحاكمة؛ في ظل نفي البستاني المغربي السابق منذ 27 عاماً وبشدة تورطه في قتل مشغلته الثرية جيسلين مارشال.

وكالة “فرانس برس” نقلت عن مصدر قضائي، أنه تقرر، إعادة فتح قضية رداد، الذي يسعى لتأكيد براءته من تهمة القتل. واعتبرت محاميته، سيلفي نواكوفيتش، أن “هذا القرار خطوة نحو المراجعة”، مشددة على أن “المعركة لم تنته بعد”، وقالت إن “أحد أكبر الأخطاء القضائية في القرن العشرين سيتم تصحيحه بفضل محكمة المراجعة”.

عمر رداد، غادر السجن عام 1996 بعد استفادته من عفو رئاسي جزئي من الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك، بطلب من الملك المغربي الراحل الحسن الثاني، ثم من عفو مشروط في عام 1998 وهو عفو لا ينقض الإدانة ولا يبرئ المتهم؛ وعليه يصر البستاني المغربي السابق على أن تتم تبرئة ذمته بشكل تام.

واستمر عمر رداد في مطالبة القضاء الفرنسي بإعادة فتح الملف، لكن طلباته ظلت تقابل في كل مرة بالرفض؛ حتى يوم الخامس والعشرين من نوفمبر الماضي، حيث نظرت لجنة التحقيق في محكمة المراجعة في طلب رداد، ليوافق  القضاء الفرنسي أخيراً على إعادة فتح الملف عبر توظيف التطور العلمي، بالاعتماد على الحمض النووي على أساس قانون صدر في يونيو 2014 والذي يخفف من معايير الحصول على مراجعة محاكمة.

تعود بداية هذه القضية الغامضة والمثيرة للجدل إلى عام 1991، حيث كُتبت على الحائط جملة “عمر قتلني” بدم الضحية جيسلين مارشال.