أدان القضاء الجزائري، المستشار ومدير التشريفات السابق برئاسة الجمهورية، محمد بوعكاز، بعقوبة خمس سنوات حبسا نافذا، مع تغريمه بمبلغ 200 ألف دينار جزائري، على خلفية متابعته في قضايا تتعلق بالإثراء غير المشروع وإساءة استغلال الوظيفة.
وألزمت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة الجزائرية، بوعكاز بدفع تعويض مالي قدره مليون دينار جزائري لصالح الوكيل القضائي للخزينة العمومية. ويأتي صدور الحكم بعد نحو أسبوعين من مثوله أمام هيئة المحكمة بتاريخ 9 أبريل الجاري، حيث تم استجوابه بشأن ملكيته العقارات وشقق بالعاصمة، إلى جانب ساعات فاخرة، يُشتبه في أنه تحصل عليها بطرق غير مشروعة.
وخلال جلسة الاستجواب، أنكر محمد بوعكاز التهم الموجهة إليه، مؤكداً أنه صرّح بجميع ممتلكاته وفقا للقانون، ودافع عن نفسه بالإشارة إلى مساهمته في إنجاح القمة العربية وقمة الغاز التي احتضنتها الجزائر في السنوات الأخيرة. لكن النيابة رفضت هذه الحجج والتمست في حقه 10 سنوات سجنا نافذا.
وكان بوعكاز قد أودع الحبس المؤقت بتاريخ 11 أكتوبر 2024، عقب فتح تحقيقات معمقة حول مصادر ثروته وشبكة علاقاته، وسط معطيات وصفتها وسائل إعلام محلية ودولية بـ”الخطيرة”. وسبق ذلك قرار الرئيس عبد المجيد تبون إنهاء مهامه بتاريخ 7 يونيو 2024، وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، التي تحدثت حينها عن “أخطاء جسيمة” وهو ما أثار جدلا واسعا حينها حول طبيعة المخالفات التي ارتكبها هذا المسؤول.
وفي تحقيق لها، ذكرت مجلة جون أفريك الفرنسية، أن قرار الإقالة لم يكن مفاجئاً تماماً، إذ سبقته تحقيقات سرية دامت أربعة إلى خمسة أشهر، تم خلالها التدقيق في طريقة إدارة بوعكاز لمصلحة البروتوكول والعاملين فيها، فضلاً عن علاقاته الشخصية والمالية المشبوهة.
وتحدثت المجلة عن اشتباه في تعامله مع رجال أعمال ذوي سمعة سيئة، ما اعتُبر منافياً لمتطلبات المنصب الحساس الذي يشغله، إضافة إلى شبهات بارتباطه بعلاقة مع سيدة جزائرية تقيم بين تركيا والإمارات، مما أثار مخاوف أمنية لدى دوائر القرار، خاصة في ظل منصبه القريب جداً من الرئيس.
ويُعد محمد بوعكاز من أقرب الشخصيات لعبد المجيد تبون منذ توليه الحكم، حيث كان يظهر بجانبه في كل المناسبات الرسمية داخل الجزائر وخارجها. وكانت آخر مهمة رسمية ظهر فيها الرجل يوم 30 ماي 2024، قبل أن تتم الإطاحة به بشكل مفاجئ.
وفي مساره المهني، اشتغل بوعكاز في قصر الحكومة، ثم مديراً لبروتوكول الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، واحتفظ بمنصبه في حكومة تبون سنة 2017، إلى أن تم إبعاده في فترة الوزير الأول أحمد أويحيى، قبل أن يُعاد لمركز المسؤولية مع مجيء الرئيس تبون للحكم نهاية 2019.
وتعد هذه ثالث قضية تتابع فيها شخصية اعتلت مناصب عليا في الدولة في فترة الرئيس عبد المجيد تبون. وقبل نحو سنة، أدين الوزير المنتدب السابق المكلف بالمؤسسات الصغيرة، نسيم ضيافات، بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري (حوالي 7 آلاف دولار) بتهم فساد تتعلق بالحصول على امتيازات له ولعائلته باستغلال منصبه في الوزارة.
وأدين هذا الوزير السابق إلى جانب شقيقين له بسنتين وسنة حبسا نافذا على التوالي، كما أدينت زوجة شقيق الوزير بعقوبة عام حبسا نافذا، فيما تمت تبرئة زوجته التي كانت متابعة في القضية. وتراوحت الأحكام الأخرى بين البراءة والإدانة بين 6 أشهر و3 سنوات بالنسبة للإطارات المتهمين.
وواجه المتابعون في القضية عدّة تهم بموجب قانون مكافحة الفساد والوقاية منه، من بينها جنح التبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية ومنح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة وإبرام عقود واتفاقيات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية وإساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح امتيازات غير مبررة وتبييض الأموال والاستفادة من امتيازات غير مبررة.
وكان ضيافات (مواليد 1983) يقدم على أنه أحد الوجوه الشابة في الحكومة الجزائرية في إطار سياسة التشبيب التي اعتمدها الرئيس عبد المجيد تبون، وهو قادم من فضاء المجتمع المدني وعالم المقاولاتية، ولم يسبق له الانتساب في الماضي لحزب سياسي. وقد عُين في الحكومة في يونيو 2021 إلى أن أنهيت مهامه وألغيت وزارته في سبتمبر 2022.
وفي قضية أخرى، أدين على أرزقي براقي، وزير الموارد المائية السابق، بـ10 سنوات سجنا نافذا، علما أن الوقائع التي توبع بها هذا الوزير تسبق عمله في الحكومة في ظل رئاسة تبون وتتعلق بتسييره وكالة عمومية.
تعليقات الزوار ( 0 )