القبائل تُشعل مفاجأة سياسية في شمال إفريقيا: اعترافات دولية بالحكومة المؤقتة تهز الجزائر وتقرّب حلم الاستقلال من التحقق وسط تصعيد عسكري وقمع إعلامي

في تطور غير مسبوق منذ عقود، تشهد منطقة القبائل شمال الجزائر منعطفًا حاسمًا في مسارها السياسي، بعد أن حصل “الحكومة القبائلية المؤقتة” في المنفى على اعترافات دبلوماسية من دول أوروبية وأمريكية وأفريقية، وفقًا لما كشفته صحيفة “ساحل أنتليجنس” في تقرير نشر يوم 15 أبريل 2025.

ويصف محللون غربيون هذا التحول بـ”التاريخي”، إذ باتت مطالب الاستقلال التي ظلت لعقود محصورة في الخطاب الداخلي والمنفى، تجد الآن صدى على الساحة الدولية، ما قد يعيد رسم خريطة الجزائر السياسية والجغرافية.

ويعود الحراك القبائلي إلى بداية الألفية، بقيادة “حركة من أجل تقرير مصير منطقة القبائل” (MAK)، التي تطورت لاحقًا إلى “الحكومة القبائلية المؤقتة” (GPK) تحت قيادة الفنان والناشط السياسي فرحات مهني من منفاه بفرنسا.

وعلى الرغم من التجاهل الدولي الطويل، فإن تصاعد القمع من طرف النظام العسكري الجزائري، المتمثل في الاعتقالات العشوائية، منع الصحافة، وحجب الإنترنت، أعاد إحياء الاهتمام العالمي بالقضية.

وفي غضون أشهر قليلة، أعلنت عدة دول – دون الإفصاح عن أسمائها – عن اعتراف رسمي أو ضمني بـ GPK كممثل شرعي للشعب القبائلي، وهي خطوة اعتبرها المراقبون دعمًا سياسيًا ومعنويًا لمطلب الاستقلال، وإن لم تصل بعد إلى مستوى الاعتراف الكامل بالدولة.

رد فعل الجزائر لم يتأخر، إذ سارع النظام إلى تشديد قبضته الأمنية على مدن القبائل الكبرى، مثل تيزي وزو، بجاية، والبويرة، وسط تصاعد في الاعتقالات والمداهمات، وحرمان تام لوسائل الإعلام من تغطية الوضع. وقد وصف النظام هذه التحركات الدولية بأنها “مؤامرة نيوكولونيالية” تهدف إلى ضرب وحدة البلاد واستقرارها.

وفي المقابل، تلعب الجالية القبائلية في أوروبا وأمريكا الشمالية دورًا محوريًا في الدفاع عن القضية. عبر أنشطة ضغط سياسي، وتنظيم وقفات احتجاجية، وتكثيف الحملات الإعلامية، تسعى هذه الجالية إلى تدويل المسألة القبائلية، ودفع المنظمات الدولية إلى تبنيها ضمن أجنداتها الحقوقية والسياسية.

وفي تصريحات حديثة، قال فرحات مهني: “نحن لا نطلب الحرب، بل نطلب الحرية. آن الأوان لأن يعترف العالم بحق شعبنا في تقرير مصيره بحرية وسلم”.

ولخصت هذه الكلمات طموح الحركة الذي يرتكز على السلمية والمشروعية الدولية، في لحظة يرى فيها البعض أن حلم الدولة الحرة والديمقراطية بات أقرب من أي وقت مضى.

ورغم أن السياق لا يزال هشًا، فإن الاعتراف المتزايد بالحكومة المؤقتة يمنح دفعة جديدة للقضية القبائلية، ويضع الجزائر في مأزق داخلي وخارجي. فهل يتجه الملف نحو طاولة التفاوض الدولية، أم يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التوتر الإقليمي؟

والقبائل اليوم ليست فقط أمام لحظة مفصلية في تاريخها، بل أمام اختبار حقيقي لقدرتها على تحويل الحلم إلى واقع سياسي مشرّع دوليًا.