أظهرت معطيات رسمية صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) أن دول الاتحاد الأوروبي أصدرت خلال الربع الثالث من السنة الجارية أوامر بمغادرة أراضيها بحق 6.670 مواطنًا مغربيًا، ما يمثل نحو 5,8 في المائة من إجمالي أوامر الترحيل الصادرة خلال الفترة نفسها.
ورغم تسجيل تراجع طفيف بنسبة 6 في المائة مقارنة بالربع الثاني، فإن المغاربة ما زالوا ضمن أكثر الجنسيات تأثرًا بإجراءات الإبعاد، بعد الجزائريين، في سياق أوروبي يتجه بشكل متزايد نحو تشديد سياسات الهجرة واللجوء.
غير أن الأرقام تكشف، في المقابل، عن فجوة واضحة بين قرارات الترحيل والتنفيذ الفعلي لها، إذ لم تتجاوز نسبة تنفيذ أوامر عودة المغاربة خلال السنوات الأخيرة 10 في المائة، بينما لم تتعدَّ 8 في المائة سنة 2023، وفق ما أوردته وسائل إعلام مغربية استنادًا إلى المعطيات الأوروبية.
ويعزو مختصون هذا التعثر إلى عدة عوامل، أبرزها صعوبات تحديد هوية المهاجرين غير النظاميين، وغياب إطار قانوني فعال لتدبير عمليات الإرجاع، إضافة إلى محدودية التعاون القنصلي من جانب المغرب، وهو ما يجعل ملف الترحيل أحد أكثر ملفات الهجرة تعقيدًا داخل الاتحاد الأوروبي.
تعليقات الزوار ( 0 )