عبر حزب التقدم والاشتراكية، عن رفضه لمشروع قانون المالية المُعدل في مجلس النواب، خلال اجتماع المكتب السياسي أمس الثلاثاء، وفي بلاغ صدر عقب الاجتماع أشار الحزب إلى أنه عاجز عن إعطاء نَفَسٍ جديد للاقتصاد الوطني أمام الحاجيات الكبيرة الناتجة على الانعكاسات الوخيمة لتداعيات جائحة كوفيد 19، من حيث ضعف الاستثمار العمومي ومواكبة القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية ودعم المقاولة المغربية.
وقال الحزب، إنه “جاء مُخالفا في مضامينه وإجراءاته الملموسة للتوجهات العامة المُعلنة، ومحبطا من حيث عدم قدرته على احتضان المسألة الاجتماعية وعلى معالجة الخصاص الاجتماعي المهول الذي كشفته الجائحة، لا سيما في ما يتعلق بالفقر والهشاشة ومحدودية التغطية الاجتماعية، وفي ما يتصل بالتشغيل والتعليم والصحة”.
ولهذه الأسباب الأساسية، يضيف البلاغ “اتخذ حزب التقدم والاشتراكية موقفا بالتشبت بالرفض، في مجلس المستشارين أيضا”، مؤكدا “على أن المقاربة العامة التي طبعت تعاطي الحكومة مع الأوضاع المُعقدة والصعبة حالا ومستقبلا، من خلال المشروع المذكور، لا تبعث على الارتياح والاطمئنان لمَا سيكون عليه الأمر بالنسبة للقانون المالي لسنة 2021”.
ومن ناحية أخرى، صادق المكتب السياسي للحزب، “على المقترحات الأساسية التي سيقدمها بخصوص مختلف جوانب الاستحقاقات الانتخابية القادمة، كما صادق على مبدأ تقديم مذكرة مشتركة في الموضوع في إطار أحزاب المعارضة، إلى جانب حزبَيْ الاستقلال والأصالة والمعاصرة”.
تعليقات الزوار ( 0 )