اعتبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن مراجعة القوانين الانتخابية مناسبة لتعزيز الاختيار الديمقراطي وصيانة المكتسبات المحققة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بنظام اللائحة الذي يعزز التصويت على أساس البرامج السياسية، ويقلص من حدة الفساد الانتخابي.
وقالت الأمانة العامة للبيجيدي في بلاغ توصلت “بناصا” بنسخة منه، إن “اعتماد قاسم انتخابي يعزز المشاركة والمحاسبة السياسية من خلال ممارسة حق وواجب التصويت، وأشار البلاغ إلى أن احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين يخالف المقتضيات الدستورية والمنطق الانتخابي السليم، كما يخالف ما هو معمول به في التجارب الديمقراطية المقارنة”.
وأكد البلاغ أن “تعديل القوانين الانتخابية ينبغي أن يقدم رسائل واضحة وغير ملتبسة تتجه لتعزيز مصداقية المؤسسات بدل العكس، وتعزيز مشاركة النساء والشباب ومغاربة العالم.”
ورفضت الأمانة العامة لـ”المصباح”، “رفضا مطلقا الزيادة في عدد أعضاء مجلس النواب، لما يمثله ذلك من رسالة سلبية تعاكس رهان تعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة ومؤسسات الوساطة.”
وأشار البيجيدي إلى وجود “بعض المحاولات الفاشلة للإعلان عن مشروع سياسي تقسيمي وذلك في خطوة يائسة، بعد الفشل في استغلال شعارات حقوق الانسان، منوها بالتعامل الحكيم من قبل المغرب الرافض للاستدراج لاستفزاز الطرح الانفصالي المرفوض شعبيا.”
ودعت الجهة عينها “الأحزاب السياسية وهيآت المجتمع المدني والمنظمات الشبيبية إلى تحمل مسؤوليتها في التصدي للفكر الانفصالي وعزله، وتبيان تهافته وتفاقم ورطته في وقت اشتدت فيه الأزمة في مخيمات تيندوف وتوسع اليأس وسط انسداد كلي في الحقوق والحريات”.
وسجلت الأمانة العامة “بإيجابية موقف الأمم المتحدة الرافض لعرقلة حركة التنقل في منطقة الكركرات، وتدعو إلى الحزم في إقرار احترام قرارات مجلس الأمن الرافضة للوجود الانفصالي في المنطقة والتي دعت صراحة إلى الانسحاب منها واعتبار ذلك مسًا بالأمن والاستقرار.
ودعت أمانة “المصبح” “الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها في وقف الانتهاكات والمآسي التي تعرفها المخيمات والتي اشتدت مع جائحة كورونا.”
تعليقات الزوار ( 0 )