كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن النساء هن أكثر عرضة وبشكل مقلق لمخاطر الحجر الصحي، وذلك فضلا عن تحملهن تبعات إغلاق المؤسسات التربوية والتعليمية على حساب صحتهن الجسدية والنفسية.
وأوضحت الجمعية في بلاغ لها تتوفر جريدة “بناصا” على نسخة منه، أن “المنازل أصبحت مكانا مغلقا، لا يمكن مغادرته دون ترخيص، مما حولها إلى فضاءات تزايد فيها العنف الأسري والزوجي منه بشكل خاص، ومجالات غير امنة بالنسبة للنساء والأطفال”، مردفة أن “الوضع يزداد تعقيدا في ظل انشغال السلطات بتنفيذ الطوارئ الصحية، وعدم إهتمامها بتظلمات النساء وطلبات النجدة التي تتوصل بها منهن، بل لا تعتبر السلطات المحلية أن مغادرة البيت هروبا من العنف سبب جدي و “غاية ملحة” تستحق ترخيصا لتنقل الذي تمنحه”.
وحذرت الجمعية الحقوقية من جعل النساء حطبا للحجر الصحي سواء من خلال ما يتحملنه من انعكاساته الخطيرة عليهن، أو من خلال التمييز ضدهن في مسطرة دعم الأسر المتضررة، مؤكدة على أن المساطر التي اعتمدت في دعم الأسر المتضررة لا تستحضر مقاربة النوع الاجتماعي.
وطالبت الجمعية، “بإحداث رقم اخضر للتبليغ عن العنف المنزلي، وإنشاء أنظمة إنذار طارئة في الصيدليات، باعتبارها الأماكن الوحيدة التي لا تزال مفتوحة”، وكذا “مراجعة الإجراءات والقرارات التي تتخذها لجنة اليقظة في مجال التعويض عن الأضرار الإقتصادية للحجر الصحي، واستحضار مقاربة النوع الإجتماعي فيها، بما يكرس الحماية القانونية والفعلية للنساء، ويضمن المساواة بين الجنسين، ويتلاءم مع الأدوار التي تتحملها النساء في المجتمع كمعيلات للأسر”.
كما طالبت الجمعية، “بحماية النساء العاملات المعرضات للوباء بشكل يومي في أماكن عملهن، وتوفير مستلزمات الوقاية من المرض لهن ومراقبة مدى احترام تدابير السلامة في المؤسسات المضطرة للاستمرار في الإنتاج، وإغلاق المؤسسات التي لا تنتج المواد الحيوية الضرورية “.
تعليقات الزوار ( 0 )