الغموض يلفّ مشروع سد عياشة بإقليم العرائش.. والسكان يطالبون “وزارة بركة” بتوضيحات

بعد مرور عامين على إحصاء الأراضي المخصصة لإنجاز مشروع سد عياشة بجماعة أربعاء عياشة التابعة لإقليم العرائش، لا تزال الساكنة المحلية تعيش حالة من الترقب والغموض بشأن مصير المشروع، في ظل غياب أي تواصل رسمي من الجهات المعنية، وتأخر الإجراءات القانونية والإدارية المرتبطة بالتعويضات.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن عملية الإحصاء أُنجزت بتاريخ 15 يونيو 2023، وهي تمثل عادة المرحلة التمهيدية لانطلاق مشروع نزع الملكية. إلا أن الفترة القانونية المحددة بسنتين قد انتهت دون أن تُستكمل المساطر القانونية أو تُصرف التعويضات لفائدة المتضررين.

وأكدت مصادر محلية لجريدة “بناصا” الإلكترونية، أن عددًا من الفلاحين توقفوا عن استغلال أراضيهم الزراعية بسبب الغموض الذي يلف مستقبل المشروع، في حين يواجه آخرون أوضاعًا اقتصادية صعبة نتيجة فقدانهم مصدر دخلهم الوحيد.

مشروع استراتيجي ضمن البرنامج الوطني للماء

يُدرج مشروع هذا السد ضمن الأوراش الكبرى التي برمجتها وزارة التجهيز والماء في إطار البرنامج الوطني الرامي لتعزيز الأمن المائي بالمناطق الشمالية. وتشير المعطيات الرسمية إلى أن السد المزمع تشييده يُرتقب أن تبلغ سعته التخزينية 118 مليون متر مكعب، وسيساهم في تزويد المنطقة بالماء الشروب، وتطوير السقي، والحد من أخطار الفيضانات.

وتأتي برمجة هذا المشروع ضمن سلسلة من التدخلات الاستعجالية التي باشرتها الوزارة لمواجهة تراجع التساقطات المطرية المسجل على مدى السنوات الست الأخيرة، لاسيما في جهة طنجة–تطوان–الحسيمة، حيث يجري أيضًا إنجاز عدد من السدود الكبرى والمتوسطة، إلى جانب مشاريع لتحلية المياه واستغلال الطبقات الجوفية.

مطالب بتوضيحات رسمية

في المقابل، يُسجل الفاعلون المحليون غياب أي بلاغ رسمي يُوضح وضعية المشروع بعد انقضاء الآجال القانونية المخصصة لإنجاز المرحلة الإدارية الأولى. كما تُطرح تساؤلات واسعة وسط الساكنة حول ما إذا كان المشروع قد عرف تعديلات في التصميم أو تأجيلًا أو إلغاءً، وهو ما زاد من حالة الغموض والقلق داخل المنطقة.

ويطالب المتضررون من التأخير، بضرورة تدخل وزارة التجهيز والماء ومصالح عمالة العرائش لتقديم توضيحات حول مصير المشروع، والتسريع بصرف التعويضات في حال استمرار الأشغال، أو تمكين الفلاحين من استرجاع أراضيهم في حال التراجع عنه.

غياب التواصل وتأثيراته

ويرى عدد من المتابعين أن غياب التواصل المؤسساتي في مثل هذه المشاريع الكبرى من شأنه أن يُقوّض الثقة بين المواطنين والمؤسسات، خاصة حين يتعلق الأمر بمصالح حيوية كالفلاحة والسكن. ويُحذر آخرون من أن استمرار الغموض قد يُنتج توترًا اجتماعيًا في المنطقة، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.