وجهت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البوراي، يدق ناقوس الخطر بشأن ما وصفته بـ”مظاهر الفساد والغموض” في قطاع الصيد البحري، محذرة من استنزاف غير مسبوق للثروة السمكية، وارتفاع لافت في أسعار الأسماك، ما يهدد الأمن الغذائي للمواطنين، ويؤجج الإحساس باللاعدالة في توزيع خيرات البحر.
وقالت الصغيري في نص سؤالها، إن قطاع الصيد البحري ركيزة استراتيجية للاقتصاد الوطني، سواء من حيث مساهمته في الناتج الداخلي الخام، أو في توفير مناصب الشغل، إلى جانب دوره في تعزيز الأمن الغذائي الوطني. إلا أن الواقع، حسب ما ورد في السؤال، يُبرز وجود مفارقات صارخة تتمثل في هيمنة منطق الريع والاحتكار، وتفشي الفساد، وغياب الشفافية، وهو ما يتسبب في حرمان فئات واسعة من المواطنين من الاستفادة العادلة من هذه الثروة الطبيعية.
ولفتت النائبة البرلمانية إلى ما وصفته بـ”الارتفاع غير المسبوق” في أسعار الأسماك، حيث تجاوز سعر السردين – المصنَّف ضمن أكثر الأسماك استهلاكًا لدى المغاربة – عتبة 30 درهمًا للكيلوغرام، في مشهد يتناقض مع كون المغرب من بين الدول ذات السواحل الغنية بالثروات البحرية. هذا الواقع أثار استياء الرأي العام، وطرح تساؤلات عن منطق تدبير العرض والتوزيع داخل السوق الوطنية.
وساءلت الصغيري الوزير الوصي على القطاع، عن التدابير العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل التصدي لظواهر الفساد والاحتكار، وضمان مزيد من الشفافية والعدالة في تدبير هذا القطاع الحساس. كما طالبت بتوجيه جزء مهم من الإنتاج البحري الوطني نحو تلبية حاجيات السوق الداخلية، عوض التركيز المفرط على التصدير، الذي يحرم السوق الوطنية من منتجات بحرية أساسية.
تعليقات الزوار ( 0 )