طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في نداء جديد، المجلس الأعلى للحسابات ورئاسة النيابة العامة، بضرورة التحرك لمواجهة ما وصفه بـ”الفساد المستشري” في تدبير الأموال العمومية المخصصة لدعم القطيع الوطني وتربية الماشية، على خلفية ما عرفته عملية إعادة تكوين القطيع بعد القرار الملكي القاضي بعدم ذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى الجاري.
وفي تدوينة شديدة اللهجة نشرها على حسابه بـ”فيسبوك”، تساءل الغلوسي عن أسباب استثناء الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز (ANOC) من اللجنة الجديدة التي تتولى عمليات الإحصاء، مذكراً بأن الجمعية كانت إلى وقت قريب الجهة الأساسية المشرفة على هذا الملف الحيوي، والذي رُصدت له أموال ضخمة من الميزانية العامة دون أن تكون لها آثار ملموسة على أرض الواقع.
وأكد الغلوسي أنه يتوفر على نسخة من شكاية قدمها منخرطون في الجمعية المذكورة إلى المجلس الأعلى للحسابات، تتضمن معطيات مثيرة حول شبهات فساد واختلالات مالية شابت تدبير بعض الصفقات والنفقات، داعياً إلى فتح افتحاص شامل لبرامج الدعم، خاصة الدعم المقدر بـ800 درهم لكل رأس غنم ذكر، إضافة إلى المبالغ المرصودة لاستيراد القطيع، والتي تصل، وفق تدوينته، إلى نحو 113 مليار سنتيم.
واعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام في التدوينة نفسها، أن هذه الأموال العمومية تحولت إلى “دجاجة تبيض ذهباً” لفئة من “تجار الأزمات”، ممن راكموا الثروات على حساب حاجات المواطنين، محمّلاً إياهم مسؤولية حرمان المغاربة من فرحة عيد الأضحى.
وانتقد الغلوسي ما سماه “تواطؤ بعض المنتخبين والمسؤولين المحليين ضد مصالح الجهات التي يمثلونها”، في ظل غياب رقابة فعالة وتطبيق صارم للقانون، مشدداً على أن البرلمان الحالي “منشغل بتشريع قوانين تخدم الزبناء وتقيد المبلغين عن الفساد، بدل مساءلة ناهبي المال العام”.
وختم الغلوسي تدوينته بالدعوة إلى تشديد الرقابة القضائية على المسؤولين المتورطين في نهب المال العام، مشدداً على أن الحزم في تطبيق القانون ومصادرة الأموال المشبوهة صار ضرورة وطنية ملحة، أمام تنامي مظاهر الاغتناء غير المشروع وتفشي الإفلات من العقاب.
تعليقات الزوار ( 0 )