دخلت العلاقات المغربية الإسبانية مرحلة جديدة، وذلك بعد إصدار الحكومة الإسبانية لبلاغ تؤكد فيه تعهّدها بـ “ضمان سيادة المغرب ووحدته الترابية”، قائلة: “ندشن اليوم مرحلة جديدة من العلاقات مع المغرب، تقوم على الاحترام المتبادل، تطبيق الاتفاقات، عدم اللجوء إلى الإجراءات الأحادية، الشفافية والتواصل الدائم”.
هذا التوجّه الجديد لسياسات الحكومة الإسبانية تجاه المغرب، أكده كذلك وزير خارجيتها والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، قائلا: إن “استقرار وازدهار إسبانيا والمغرب مرتبطان ارتباطا وثيقا”.
وقال رئيس الدبلوماسية الإسبانية، خلال ندوة صحفية ببرشلونة “اليوم ندخل مرحلة جديدة في العلاقات مع المغرب ونغلق بصفة نهائية أزمة مع شريك استراتيجي”.
محمد الغالي، أستاذ علم السياسة والقانون الدستوري، جامعة القاضي عياض – مراكش، قال إن الاعتراف الإسباني بمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية كمبادرة جدّية وأساسية ستشكّل حلا لهذا الصراع الذي عمّر طويلا، ما سيفتح أمام العلاقات المغربية الإسبانية صفحة جديدة”.
وأضاف الغالي في تصريح لجريدة “بناصا”، أن “صاحب الجلالة الملك محمد السادس كان واضحاً في مجموعة من الخطب والرسائل كانت صريحة وواضحة بأن المملكة المغربية لا يمكن أن تدخل في علاقات شراكة استراتيجية مع أي كان إذا لم يكن موقفه واضحا من قضية الوحدة الترابية”.
واعتبر المتحدّث ذاتها، أن هذا الوضوح يتمثّل في التعامل مع المملكة المغربية في جميع ترابها من طنجة إلى الكويرة”، مشيرا إلى أن الدول الإسبانية فهمت الرسالة جيداً وأقدمت على هذه المبادرة”.
ويأتي ذلك، وفق الغالي، “لاعتبارات متعددة فهمت من خلالها الدولة الإسبانية أن المملكة المغربية لم تعد كما كانت في تعاملها مع قضية وحدتها الترابية، بحيث أصبح تعاملها حازماً –إما مع أو ضد- وبالتالي مسألة رابح رابح لا يمكن أن تتحقّق من خلال مواقف غامضة ومبهمة وهذا ما لا تحتمله القضية الأولى للمملكة المغربية”.
وكان ألباريس أكد في تصريحه أن “هذه المرحلة الجديدة سيتم تطويرها (…) بناء على خارطة طريق واضحة وطموحة، من أجل ضمان الاستقرار، السيادة، الوحدة الترابية وازدهار بلدينا”، مؤكدا أن مدريد والرباط “ستستهلان هذه المرحلة الجديدة بعزم لرفع، سويا، جميع التحديات المشتركة “.
تعليقات الزوار ( 0 )