وجه رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء رسالة استعجالية غريبة إلى رئيس الحكومة يقول فيها أن أطباء القطاع الخاص “محاصرون بين الواجب والقانون“ وان القطاع على وشك الإفلاس نتيجة قلة المترددين وطلب بناء على ذلك الاستفادة من الإعفاءات والتسهيلات الضريبية وكذا الاجراءات المتعلقة بصندوق الضمان الاجتماعي ،وتبدو هذه الرسالة مشابهة لرسالة قطاع التعليم الخاص التي وجهها في بداية تفشي وباء كورونا للمغرب، لكن هذه الرسالة تبدو أخطر لكونها تأتي في المرحلة الثانية من تفشي وباء كورونا بالمغرب ،وفي وقت يبدل فيه أطباء وممرضو وإداريو المستشفيات العمومية مجهودات جبارة لإنقاذ المغاربة من وباء كورونا.
ويرى ملاحظون أن القطاع الطبي الخاص بمصحاته وعياداته نفض يديه منذ اليوم الأول، واعتبر نفسه غير معني بمواجهة وباء كورونا، حيث أن عددا كبيرا من المستشفيات والعيادات الخاصة أغلقت أبوابها وذهب أطباء القطاع الخاص إلى بيوتهم، وهو سلوك عجيب وغريب في وقت يلزمهم القانون في الظروف الاستثنائية وحالة الطوارئ بوضع مصحاتهم وأطرهم رهن إشارة السلطات العمومية، حيث أنه في ظروف انتشار الأوبئة لا يصبح هناك تمييز بين القطاع الصحي العام و القطاع الصحي الخاص لإنقاذ المواطنين.
ويبدو أن هذا القطاع يضع نفسه بعيدا عن المغاربة في لحظة الأزمات وهو القطاع المعروف بفواتيره وشروطه القاسية في التعامل مع المواطنين في الظروف العادية، إذ كيف يسمح المسؤولون عن هذا القطاع الخاص لأنفسهم بإغلاق مستشفياتهم وعياداتهم ويذهبون لمنازلهم في زمن وباء كورونا، ثم يعمدون بعد ذلك إلى مطالبة رئيس الحكومة للاستفادة من إعفاءات وتسهيلات ضريبية وإجراءات أخرى مرتبطة بصندوق المغاربة.
الأمر يبدو بوضوح أنه ابتزاز ومقايضة للدولة في زمن انتشار وباء كورونا.
الله يهدي هؤلاء.أتذكر قبل حوالي 4 سنوات قال لي أحد الأطباء ،وكان يعمل بالقطاع العام واستقال ليشتغل بالخاص، قال لي بكل ثقة إن هناك اثنان يستحيل أن يتعرضوا لخطر الإفلاس:المدارس الخصوصية والمصحات الخصوصية. اليوم يبدو أن الأمر غير ذلك