دعا رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أعضاء حكومته على تعزيز التواصل مع المجلس الأعلى للحسابات ومع المجالس الجهوية التابعة له، وبذل المزيد من العناية من أجل تيسير عمله من خلال تزويده بمعلومات ووثائق كاملة ومحينة داخل آجال معقولة.
وطلب رئيس الحكومة، في منشور 11/2021 صدر يوم أمس (الخميس) اطلعت جريدة “بناصا” على نسخة منه، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين المجلس من التتبع المنتظم والمسترسل لتنفيذ التوصيات الصادرة عنه مع استجلاء الصعوبات والإكراهات التي قد تعيق تنفيذها من طرف الأجهزة المعنية.
ومن أجل بلوغ هذا الهدف، اقترح رئيس الحكومة على الوزراء والمندوبين السامين والمندوب العام تعيين مخاطب رسمي مختص من بين المسؤولين التابعين لهم، برتبة مدير مركزي على الأقل، يكون صلة وصل بين المجلس من جهة، وبين القطاع الوزاري ومختلف الأجهزة الخاضعة لوصايته من جهة أخرى.
وأشار العثماني، إلى أن المجلس الأعلى للحسابات يمارس عددا من الاختصاصات، من بينها التدقيق والبت في حسابات الأجهزة العمومية التي يقدمها المحاسبون العموميون، ومراقبة تسيير الأجهزة العمومية وتقييم البرامج والمشاريع العمومية، ومراقبة استعمال الأموال العمومية.
ويراقب المجلس جميع أوجه تسيير الأجهزة المشار إليها في المادة 76 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، ويقيم لهذا الغرض مدى تحقيق الأهداف المحددة والنتائج المحققة وكذلك تكاليف وشروط اقتناء واستخدام الوسائل المستعملة.
ويتأكد المجلس من أن الأنظمة والإجراءات المطبقة داخل الأجهزة الخاضعة لرقابته تضمن التسيير الأمثل لمواردها واستخداماتها وحماية ممتلكاتها وتسجيل كافة العمليات المنجزة.
ويمكن للمجلس أن يقوم بمهام تقييم المشاريع العمومية بهدف التأكد من مدى تحقيق الأهداف المحددة لكل مشروع انطلاقا مما تم إنجازه وبالنظر إلى الوسائل المستعملة.
تعليقات الزوار ( 0 )