الصديقي: نحتاج لتدبير ملف الصحراء والبحث عن حل له هو مضيعة للوقت

قال مدير مختبر الدراسات السياسية والقانون العام، سعيد الصديقي، إن قضية الصحراء هي انعكاس لسياق زمني اتسم بالخوف المتبادل بين المغرب والجزائر، وهي نتيجة وليست سببا لما نعيشه في المنطقة المغاربية.

وأضاف مدير مختبر الدراسات السياسية والقانون العام، أن موقع قضية الصحراء في السياسة الخارجية الجزائرية هي انعكاس لطبيعة النظام المغاربي وخاصة طبيعة العلاقة بين المغرب والجزائر، وغير مرتبط بمن يحكم الجزائر”.

 تابع الصديقي، أنه “حتى ولو حكم الجزائر أشخاص آخرين أو أحزاب أخرى في ظل هذا الوضع المغاربي فسيتخذون الموقف ذاته من قضية الصحراء”، مشيرا إلى أنه “ينبغي أن نفصل بين الأشخاص الذين يحكمون الجزائر الأن وبين موقف الدولة من قضية الصحراء الذي يشكل جزءا بنيويا من منظومة الدولة الجزائرية”.

وشدد الأستاذ الجامعي ذاته، على أنه “رغم أهمية المؤسسات الجامعية والأكاديميين في تقريب وجهات النظر وفي توفير شروط نجاح المبادرات الرسمية، ولكن ليست هي الرهان الأساسي في حل مثل هذه الأزمات المعقدة”.

وعمل الأكاديميين، يضيف الصديقي، “سواء في الجامعات أو في مراكز التفكير ومؤسسات المجتمع المدني هي أحد روافد ولكن ليست هي الرهان، أي أن تأثيرها يكون مكملا وليس هو الخيار الأساسي لحل هذه الأزمة “أزمة ملف الصحراء””، مردفا أن الدولة في المنطقة المغاربية لازالت هي الفاعل الأساسي في هذه الأزمات سواء كسبب أو كفاعل في إيجاد الحل”.

ويرى المتحدث نفسه، أن “ما نحتاجه في أزمة الصحراء هو تدبير الأزمة وليس البحث عن حلها، لأن البحث وإيجاد مبادرات لحلها في هذه الظروف هو مضيعة للوقت وللجهد، وقضية الصحراء هي تحصيل حاصل في حل مجموعة من الجزئيات في النظام الإقليمي المغاربي”.