نشر الإعلامي والحقوقي الجزائري المعروف، أنور مالك، تغريدة مثيرة للجدل على حسابه الرسمي بمنصة “إكس” (تويتر سابقاً)، كشف فيها عن ما وصفه بـ”تحقيقات أمنية حساسة” تجريها السلطات الجزائرية مع ثلاثة ضباط كبار في جهاز الأمن، سبق أن تولوا مسؤولية الإشراف على ملف جبهة البوليساريو الانفصالية.
وبحسب مالك، فإن التهم الموجهة لهؤلاء الضباط تتعلق باختلاسات مالية ضخمة تمت بالتواطؤ مع قيادات من الجبهة الانفصالية، وتُقدر قيمة هذه الاختلاسات بنحو 80 مليون دولار خلال أربع سنوات، ما يسلط الضوء على حجم الفساد المحتمل الذي يحيط بتمويل الجزائر للجبهة.
وأبرز مالك في تغريدته أن أحد الضباط يخضع لتحقيقات مكثفة تتعلق بشبهة تسريب معلومات “سرية جداً” حول الهيكل التنظيمي للبوليساريو، ومخططات عملياتية تستهدف المغرب، إضافة إلى معلومات عن الجهة الجزائرية المشرفة على هذا الملف، وهي جهاز الاستخبارات الخارجية والرئاسة الجزائرية.
ووفقاً للمصدر الأمني الذي نقل عنه مالك، فإن هذه التطورات قد تكون تمهيداً لـتقليص الدعم المالي الذي تقدمه الجزائر للبوليساريو، في ظل الأوضاع المتغيرة إقليمياً والدولياً، ومحاولة إحكام السيطرة على أية تحركات تمرد أو انشقاق محتملة من داخل مخيمات تندوف، خاصة في ظل ما تشهده القضية من تحولات سياسية خلال الأشهر الأخيرة.
وتأتي هذه التسريبات من أنور مالك، المعروف بانتقاداته الحادة للنظام الجزائري، لتطرح تساؤلات عديدة بشأن طبيعة الصراع داخل أجهزة الدولة، خصوصاً تلك المعنية بإدارة ملف الصحراء المغربية. ويبدو أن القضية بدأت تتخذ أبعاداً تتجاوز مجرد الخلاف الإقليمي، لتكشف عن أوجه الفساد والصراع الداخلي حول النفوذ والتمويل.
في المقابل، لم يصدر أي تأكيد أو نفي رسمي من السلطات الجزائرية حتى لحظة إعداد هذا التقرير، ما يعزز حالة الغموض التي تحيط بالملف، ويجعل من تسريبات مالك مادة دسمة للتحليل السياسي، خاصة في ظل ما يشهده ملف الصحراء من زخم دبلوماسي مغربي واسع النطاق.
تعليقات الزوار ( 0 )