الرميد وأمكزاز خرقا القانون بكلّ “نزاهة وشفافية” وابِلُ انتقاداتٍ لبلاغ “البيجيدي”

اشتدت وتيرة الانتقادات  والسخرية جرّاء البلاغ الأخير للأمانة العامة للـPJD الذي  ذكرت فيه  أن ما أقدم عليه أمكزاز والرميد “مخالفة قانونية”، ولكنه لا يمثل خرقا لقواعد النزاهة والشفافية المرتبطة بتدبير الشأن العام ومقتضيات تحملهما لمسؤولياتهما العمومية.

ومعلقون اعتبروا البلاغ باستهزاء كـ “شذرات قانونية من قانون تجار الدين  والنصب والاحتيال” ومقتطف من كتاب نظرة العدالة في مفهوم النذالة، فالعذر المقدم من الأمانة العامة للحزب أقبح من الزلة نفسها، كأن الحزب يرى أن  ما فعله الوزيران سليم تماما، ولم يزِغ عن النزاهة و الشفافية، وأن الآخرين من  يتصيدون الهفوات للركوب عليها واستغلالها.

ومن جهة أخرى تقول أخبار ساخرة أن “إبليس قدم طلب إلى البيجيدي  من أجل دورة تكوينية حتى يحسن من قدراته”،  ألم يكن من الأجدر أن تكون لجنة النزاهة والشفافية أكثر دقة في تحديد المسؤوليات وكذلك العبارات عوض  الإشادة بمن حاول خداع الرأي العام من خلال الإيهام بأن وضعية مكتبه سليمة إزاء صندوق الضمان الاجتماعي،  والإظهار للرأي العام بدقة ما سيترتب من أثر على الخرق القانوني التابث في الحاليتين، مع اختلاف بيّنِ يظهر في نية الضرر لدى الوزير أمكزاز  وإسراعه  لإصلاح الأمر تخوفا ومحاولة لخداع الرأي العام.  

كما أن البلاغ الذي أصدرته قيادة حزب العدالة والتنمية تناول قضايا عدة  لها ارتباط بالوضع العام، ولم يشكل فيه الرميد  وأمكراز بضعة أسطر بفقرة وجيزة، على الرغم الضجة التي  أثيرت حول الموضوع، ألم يكن لزاما على الحزب أن يصدر بلاغا كاملا يتناول بأدق التفاصيل حيثيات الاستماع إلى الوزيرين كمسؤولين في الحكومة وكوجهيين عموميين.

صفوة القول أن ما جاء به البلاغ، يطرح أكثر من إشكال واستفهام حول معنى النزاهة والشفافية لدى العدالة والتنمية، بناء على اعتبارها خرق القانون بعيدا كل البعد عن نزاهتهم وشفافيتهم..، وإشكالا آخر حول من يُفترض فيه أن يضمن ويدافع عن حقوق الشغيلة وهو يقوم بعكس ذلك، هل بإمكانه القيام بالأمر ونقيضه ؟