قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، إن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، مسؤل عن القرار الذي اتخذته وزارتا الداخلية والصحة، والقاضي بإغلاق 8 مدن بسبب ارتفاع عداد إصابات كورونا فيهم، خلال الفترة الأخيرة.
وكتب الرميد على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن بعض الأشخاص يعمدون إلى “نسب قرارات أو سياسات لا يرضونها عن حق أو باطل إلى جهات في الدولة، بقصد تبرئة رئيس الحكومة من هذا القرار أو ذاك، في المقابل يعمد آخرون إلى نسبة كل القرارات والسياسات التي يعتبرونها سيئة الى رئيس الحكومة خصوصا، وإلى حزب العدالة والتنمية عموما، ويجعلون كل ما هو جيد ومفيد من نصيب أعضاء الحكومة الأخرين”.
وتابع القيادي في حزب العدالة والتنمية:”الحقيقة أن كلا الموقفين خاطئين، وهما وجهان لعملة واحدة”، مؤكدا “أن الحكومة مسؤولة تضامنيا عن سياساتها، ومعنية بقرارات أعضائها سواء منها الجيدة أو الصعبة، لا فرق بين هذا وذاك، علما أنه طالما أن رئيس الحكومة لم يتبرأ من هذا القرار أو ذاك ، فلا حق لأحد أن يتبرأ عوضا عنه”.
وواصل الرميد: “إن الشجاعة تقتضي أن أقول إن رئيس الحكومة مسؤول عن القرار المتخذ بشأن المدن الثمانية، ليس افتراضا وإنما حقيقة، لأنه تم التشاور معه بشأنه، هذا مما لاشك فيه”.
وأردف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن القرار المتخذ كامن ضروريا، و”إن ترتبت عنه مفاسد ومساوئ نعتذر عنها، فإنه يبقى أقل فسادا وسوء من أي قرار آخر ، هذا مما لاشك فيه أيضا، ذلك أنه توخى حفظ الصحة والأرواح، ومن كان هذا قصده فقد أصاب”.
ونبه الرميد إلى أن كافة التجارب العالمية أثبتت “أن الدول التي شددت على مواطنيها في حرياتهم ومعاشهم، قللت من الخسائر على صعيد الصحة والأرواح ، أما الدول التي تركت الحبل على الغارب، واستهانت بالوباء، فقد كانت النتائج وخيمة والحصيلة مؤلمة، وها هي تعد أمواتها بعشرات الآلاف، ويمكن أن تصل في بعض الأحيان إلى مئات الالاف”.
وكان قرار وزارتي الداخلية والصحة، القاضي بإغلاق 8. مدن مغربية، بسبب التطورات الوبائية الأخيرة التي عرفتها، قد خلف ردود فعل متباينة، حيث حملت فئة منتمنية للعدالة والتنمية، أو متعاطفة مع الحزب، المسؤولية لجهات غير الحكومة، فيما صبت فئة ثانية جام غضبها على العثماني، باعتباره رئيس الحكومة.
تعليقات الزوار ( 0 )