قال عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن “قانون حالة الطوارئ الصحية يطبق فقط على الحركات الاحتجاجية ولا يطبق على العياشة الذين يخرجون بعدد من مناطق المغرب”، واصفا خروج هؤلاء إلى الشوارع ب “الخوا الخاوي والمؤدى عنه”.
وفيما تساءل خلال كلمة له أعقبت تفريق الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها نقابته، قبل أيام، أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط عن سبب عدم منع احتفال حزب الاستقلال بمدينة العيون بالقرار الأمريكي القاضي بسيادة المغرب على أراضيه الصحراوية الذي شهد حضورا جماهيريا قدر بالآلاف، أوضح أن القانون سالف الذكر “يطبق فقط لقمع الاحتجاجات”، مشيرا إلى أنه “استمرار لمشروع قانون تكميم الأفواه الذي لم يكتب له أن يمر”، بعد أن أجلت الحكومة النظر فيه إلى وقت لاحق تحت ضغط الانتقادات الكبيرة التي قوبل بها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكشف أن الخطوة الاحتجاجية التي دعت إليها النقابة التي يرأسها “قمعت بشكل رهيب”، ليتحقق بذلك “أسوأ السيناريوهات” التي وضعتها نقابته، مضيفا: “حنا ماشي غير خارجين بغينا نبرزطو الدنيا حنا أصحاب قضية”، وفق تعبيره.
ولفت وهو يتحدث وسط مجموعة من المنتمين للنقابة الوطنية للتعليم (كدش) الذين كانوا محاطين برجال الأمن إلى أن ” الملفات تتراكم واليوم ما يزيد عن 23 ملف بيننا وبين الوزارة، وآخر ملف هو فضيحة مركز تكوين مفتشي التعليم.. ما تلينا عرفنا واش لي نجح هو صاحب رقم الامتحان أو صاحب الاسم ونفس الشيء حصل بالنسبة لمباراة توظيف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، مشيرا إلى أن نقابته تابعت هذا الملف، “ولكن لا حياة لمن تنادي”.
واعتبر الراقي خلال نفس الكلمة أنه لا يمكن أن يكون هناك حلا خارج الحوار أو عن بعد، موضحا أكثر بالقول: “راه لا بد من جلوس الوزير مع الحركات النقابية لمباشرة هذه الملفات”.
تعليقات الزوار ( 0 )