شارك المقال
  • تم النسخ

“الرابطة المواطنة” ترسم صورة قاتمة عن الحقوق والحريات في المغرب

رسمت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان، صورة قاتمة عن الحقوق والحريات بالمغرب، خاصة في الظروف الصحية التي تعيش على وقعها البلاد، حيث أكدت أن المغرب بالرغم من توقيه على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سنة 1979، إلا أنه ما فتئ ينحدر في سلم التنمية البشرية، مع انعكاس ذلك بشكل مباشر على مجموعة من الحقوق المرتبطة بهذا المجال بشكل كبير مع استمرار الدولة في خوصصة قطاعات مهمة(الماء-الكهرباء-التطهير-الصحة-الخ) بارتباط يومي مع المواطن الشئ الذي يزيد من عبئ المواطن المغربي وازدياد نسبة الفقر.

وحسب تقرير المنظمة ذاتها، فإن العطالة في تزايد مستمر خاصة بين حاملي الشهادات العليا، وأن نسبة مناصب الشغل التي يتم خلقها سنويا أقل بكثير من طالبي الشغل المتزايدين سنويا مع التدخلات المتسمة بالعنف للوقفات والمسيرات التي يقوم بها خريجي  الجامعات والمعاهد العليا بشكل مستمر أمام البرلمان’’. وسجل المصدر ذاته ‘’ استمرار الطرد لأسباب نقابية حيث هناك العديد من حالات الطرد المرتبطة بأسباب نقابية وسياسية(طرد الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية وتنقيلات تعسفية في حق باقي اعضاء المكتب الوطني كمثال فقط للعديد من الحالات)’’.

وتعليقا على حق التعليم، أشارت الرابطة إلى أن ‘’مقابل الزيادة النسبية في نسبة الالتحاق بالمدارس، ارتفعت بشكل مقلق ظاهرة التسرب من المدارس لاسيما بين الفتيات والأطفال ذوى الإعاقات، كما تم تسجيل استمرار الفجوة بين مستوى التعليم العام والمستوى الخاص بشكل خطير ويمس في العمق حق أطفال الفقراء في تعليم عمومي مجاني وجيد، وأشارت إلى أن التعليم الإعدادي والثانوي بالعربية بينما تتوفر المواد العلمية بالتعليم العالي بالفرنسية فقط الشئ الذي يخلق مشاكل متنوعة للطلبة’’.

وعلى المستوى الصحي، سجلت الرابطة ‘’عدم إدراج الحق في الصحة بشكل صريح في الدستور المغربي الجديد لما يبدو انه تمهيد لتملص الدولة من مسؤوليتها في هذا المجال، واستمرار التدهور في تسيير القطاع الصحي عموما ( نقص الاطر الطبية ، ضعف التجهيزات ، قصور في الطب المتخصص ، النقص الحاد في الأدوية للفقراء، غياب رؤية واضحة لمستقبل الصحة ، سوء تدبير الموارد البشرية، بالإضافة إلى تسجيل عدة وفيات بالمستشفيات العمومية نتيجة الإهمال’ لم يتابع أو يتعرض المسؤولون عنها لأي عقاب سواء قانوني آو إداري’’.

وأوضحت الرابطة في تقريرها، إلى أنها سجلت ‘’أن الحق في السكن قد أضحى اليوم مهددا بشكل كبير فهدم المساكن والأحياء والإخلاء القسري منها، دون اعتماد تدابير لإعادة الإسكان أصبحت إجراء عاديا، وفي الوقت ذاته لا زالت الدولة تتقاعس عن تحمل كامل مسؤولياتها في توفير السكن لضحايا زلزال الحسيمة، ومنكوبي الفيضانات بالجنوب ومنطقة الغرب، كما أن نزع الملكية، من أجل ” المنفعة العامة “، ما انفك يتخذ ذريعة لحرمان المواطنين من عقاراتهم، ومصادر عيشهم، ليتم تفويتها للخواص والمنعشين العقاريين فيما بعد.

وشدد المصدر ذاته، على عدم تطبيق المساواة الكاملة وبالأخص في الحقوق الاقتصادية (الأجور-مناصب المسؤولية-التقاعد-استفادة السلاليات من أراضي الجموع’’ وأشار إلى ‘’مظاهر الاستغلال التي تتعرض له النساء المغربيات:بالمعامل-الخادمات-السلاليات-القاصرات في الملاهي الليلية-الدعارة المنظمة-شبكات تهجير النساء نحو دول الخليج من اجل الدعارةمؤكدا على أن ‘’الدولة المغربية لم تتخذ إجراءات واضحة لحماية النساء المغربيات من الوقوع في شبكة التهجير من اجل الدعارة والفساد لما يعتبر اتجارا فيهن’’.

ووصفت الرابطة وصعية الأطفال بالمغرب بـ’’المتدهورة، بخصوص النقط المتعلقة ب: ارتفاع عدد حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال وتفاقم السياحة الجنسية، وتزايد مستمر أطفال الشوارع وأطفال المهاجرين الأفارقة وهم عرضة لكافة أنواع سوء المعاملة وتنامي ترويج المخدرات وسطهم، كما يتم الزج بألآلاف الأطفال في عالم الشغل واستغلالهم في أعمال مضرة بنموهم وصحتهم في غياب أي حماية أو مراقبة قانونية’’.

وفي سياق متصل قال إدريس السدراوي في تصريحه لبناصا إننا نمر في ‘’ ظروف وطنية خطيرة تتميز بالأثار الخطيرة للجائحة على كبار السن وعلى النساء والفتيات، والفئات منخفضة الدخل، والمهمّشين والمعزولين، وتشكل تهديدا على أجندة 2030 وأهـداف التنمية المستدامة حيث عرت أزمة كوفيد بالمغرب واقع الفقر وعدم المساواة والتمييز الهيكلي والمتجذر وفرض جواز التلقيح الذي عطل العديد من المقتضيات الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات، وغيرها من أوجه التقصير الأخرى في حماية حقوق الإنسان’’.

وأضاف السدراوي  ‘’ تشكل ندوتنا فرصة لإعادة التأكيد على أهمية حقوق الإنسان في إعادة بناء الوطن المتكافئ الذي نرغب فيه، وإعادة التأكيد على المطالب الحقوقية المرتبطة بكافة حقوق الإنسان وعلى ضرورة التضامن الوطني، ورصد ومتابعة كافة انتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب والمطالبة العاجلة بإطلاق سراح كافة معتقلي حرية الرأي والتعبير ومعتقلي حراك الريف والصحفيين وإجراء مصالحة وطنية وفتح حوار وطني حول تفعيل حقوق الإنسان بالمغرب شعارا وممارسة’’.

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي