كشف الرئيس عبد المجيد تبون، ليلة أمس السبت، في حواره مع قناة فرانس 24 عن معلومات حول الرئيس المعزول عبدالعزيز بوتفليقة وحالته الصحية في سنة 2017،
ومن خلال سؤال حول محاكمات الوزراء الأولين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى، ورجل الأعمال علي حداد، وهل سيتم استدعاء بوتفليقة امام المحكمة كما طلب سلال ؟ أجاب الرئيس تبون أن المحاكمة انتهت، والعدالة فصلت في القضية وانتهى الأمر، ثم عاد متداركا الجواب بطريقة متناقضة بالقول أن استدعاء عبدالعزيز بوتفليقة للحضور ممكن لو طلبت المحكمة ذلك.
والمثير في أجوبة الرئيس تبون، ليلة أمس، أنه قام بتبرئة الرئيس المعزول عبد العزيز بوتفليقة لما أشار إلى أن إساءة ممارسة السلطة لم تكن في من أعطى الأوامر، والمقصود هنا الرئيس السابق بوتفليقة، ولكن في المنفذين لهذه الأوامر، ويقصد بهم الوزيران الأولان عبد المالك سلال وأحمد أويحيى وكل من هو موجود في السجن حاليا.
ولم ينتبه الرئيس تبون لهذه التناقضات لما أضاف معلومة متطابقة مع ما قاله الوزير الأول السابق سلال أثناء محاكمته لما صرح أن بوتفليقة لم يكن يحكم منذ سنة 2013 تاريخ مرضه، وهو نفس الشيء الذي صرح به تبون، ليلة أمس، لما قال إن بوتفليقة في سنة 2017، تاريخ تعيين تبون وزيرا أول، لم يكن قادرا على الحديث، فالسؤال هنا من عين الوزير الأول أنذاك عبدالمجيد تبون؟ ومن كان يُعطيه الأوامر وهو ينقل توجيهاته في العاصمة للمسؤول عن بناء المسجد الكبير بالجزائر ويتحدث باسم بوتفليقة وأوامر بوتفليقة ،الذي كان عاجزا عن الكلام كما يقول تبون ليلة أمس في حواره مع فرانس 24.
معطيات خطيرة قد تتسرب خلال الأسابيع المقبلة عن ماجرى في الجزائر منذ سنة 2013، خاصة وأن جلسة محاكمات قادمة سيكون محورها السعيد بوتفليقة بعد أن أفرج سريا عن الجنرال توفيق مدين وبات الطريق مهيئا للإفراج عن البشير طرطاق.
تعليقات الزوار ( 0 )