أكد علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي ساهمت بشكل ملحوظ في تحسين التجارة الإلكترونية، من خلال تمكين المستهلك المغربي من الوصول إلى المعلومة بشكل أسرع وأسهل.
وأوضح شتور، في تصريح خص به جريدة “بناصا”، أن الذكاء الاصطناعي أتاح فرصًا جديدة للتفاعل مع الخدمات الإلكترونية، وجعل خيارات المستهلك أكثر تنوعًا ووضوحًا. لكنه بالمقابل نبه إلى التحديات والمخاطر التي قد تصاحب هذه الطفرة التكنولوجية.
ومن أبرز الإشكاليات التي أثارها المتحدث، مسألة استبدال البشر بأنظمة ذكية، الأمر الذي قد يؤثر سلبًا على فرص العمل ويزيد من معدلات البطالة. كما حذر من انتهاك خصوصية المستهلك، عبر جمع وتحليل بياناته الشخصية دون علمه أو موافقته، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا لحقه في حماية معطياته الخاصة.
وأشار رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، في تصريحه لـ”بناصا”، إلى أن الأنظمة الذكية تتخذ أحيانًا قرارات معقدة يصعب حتى على الخبراء فهم آلياتها، فما بالك بالمستهلك العادي، مما قد يضعف قدرته على الاعتراض أو المطالبة بحقه في حالة وقوع ضرر.
واعتبر شتور أن قانون حماية المستهلك 31.08، الصادر سنة 2011، كان متقدمًا بالنسبة لزمانه، لكنه لم يتطرق صراحة إلى قضايا الذكاء الاصطناعي أو الأضرار الناتجة عن البرمجيات والأنظمة الذكية، وهو ما يخلق، حسبه، صعوبات في تحديد المسؤولية القانونية عند وقوع أضرار ناتجة عن شراء منتجات أو خدمات مدفوعة بالذكاء الاصطناعي.
وأمام هذه التحديات الجديدة، دعا عضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إلى ضرورة تحيين وتعديل قانون حماية المستهلك، وإصدار نصوص تنظيمية جديدة تتضمن أحكامًا واضحة وصريحة بخصوص الذكاء الاصطناعي، مع تحديد دقيق لمسؤوليات الأطراف المتدخلة.
كما طالب بضرورة الإسراع في إنشاء منصات رقمية لاستقبال شكايات المستهلكين المتضررين ماديًا أو معنويًا من خدمات الذكاء الاصطناعي، بما يضمن حماية فعالة وشاملة ويكرس حق المستهلك في الحصول على تفسير مفهوم لأي قرار مهم يُتخذ باستخدام الذكاء الاصطناعي.
تعليقات الزوار ( 0 )