الدرويش يدعو لاعتماد سياسات تشغيلية أكثر ديناميكية وإصلاح اختلالات منظومة الاستثمار

دعا عبد العزيز الدرويش، رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، اليوم الخميس بالرباط، إلى اعتماد سياسات تشغيلية أكثر ديناميكية، تعتمد على دعم المبادرات الذاتية وتشجيع المقاولات الناشئة وتعزيز الروابط بين سوق العمل والمؤسسات التعليمية لضمان تكوين يواكب المتطلبات المتجددة.

كما أكد على ضرورة الابداع في إعادة هيكلة الأنشطة الاقتصادية لتصبح قادرة على توليد فرص عمل أكبر وعلى استيعاب الأعداد الكبيرة من الباحثين عن العمل.

وأكد الدرويش، خلال استقباله أعضاء مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة لمجلس المستشارين الخاصة بتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالاستثمار والتشغيل ، على أن إشكالية التشغيل بالمغرب تعتبر إحدى القضايا الأساسية التي تشغل الرأي العام والمسؤولين بالمملكة، بسبب تأثيرها الكبير على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما أبرز أهمية تكوين الرأسمال البشري لمواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية في ظل المتغيرات التي يعرفها العالم وتأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، مما يتطلب سياسة تكوين استباقية تركز على إنتاج كفاءات تتماشى مع متطلبات السوق.

ودعا الدرويش إلى بذل مجهودات إضافية لإصلاح مكامن الخلل في منظومة الاستثمار ببلادنا عبر العديد من الإجراءات التي تروم النهوض بهذا القطاع.

وقال رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم الدرويش، إنه رغم التقدم الاقتصادي الهام الذي أحرزه المغرب على مدى السنوات العشرين سنة الماضية مما جعل اقتصاده اليوم من أكثر الاقتصادات تنافسية في إفريقيا ويحتل المرتبة الخامسة من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنه أخذ يتجه مؤخرا نحو التراجع ولم يعد يوفر فرصا كافية لتشغيل المواطنين، وهذا ما أشار إليه التقرير الأخير للمندوبية السامية للتخطيط، بخصوص مؤشرات وأرقام البطالة في 2024 والتي أكدت أن معدل البطالة في المغرب شهد ارتفاعًا ملحوظا حيث بلغ 13.6%، بزيادة قدرها 4% مقارنة بالعام قبله، ووصل عدد العاطلين عن العمل إلى مليون و683 ألف شخص، مع تسجيل ارتفاع في البطالة في صفوف الشباب والنساء.

وأضاف الدرويش أن أسباب تراجع نسبة النمو وفقدان آلاف المناصب تعود الى تعاقب الأزمات الاقتصادية منذ أزمة كورونا وتأثيرها على سلاسل الإنتاج وما تلاها من تضخم، ثم تأثيرات التغير المناخي التي تسببت في جفاف هيكلي لازم المغرب لسبع سنوات، تنضاف إليها التبعات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية.

وأبرز أنه لمواجهة هذه التحديات بذلت الجهات الحكومية مجهودات جبارة للدفع بوتيرة الاستثمار (العام والخاص) وجعله من بين الأولويات الوطنية خاصة مع المنافسة العالمية لجدب المستثمرين، كما عملت على تحسين مناخ الأعمال لما للاستثمار من علاقة وطيدة مع النمو الاقتصادي بغية تحسين أداء سوق الشغل وخلق وظائف أكثر وأفضل.

واستعرض البرامج التي اعتمدتها الحكومة لتحسين التشغيل، مثل برنامج “تأهيل” ثم برنامج “مقاولتي” الذي أصبح لاحقا يسمى “التشغيل الذاتي”، وبرنامج “إدماج” وأخيرا برنامج أوراش.

كما خصصت الحكومة أغلفة مالية هامة لتعزيز التشغيل ولتحفيز الاستثمار بغية الحفاظ على مناصب الشغل حيث تسعى إلى خفض البطالة إلى 9% بحلول عام 2030، عبر خلق 1.45 مليون فرصة عمل.

على مستوى الأدوار التي يمكن أن تلعبها مجالس العمالات والأقاليم في مجال التشغيل بالشكل الأمثل،شدد الدرويش على ضرورة العمل من أجل تدويب بعض الإكراهات التي تواجهها والتي تهم ممارسة الإختصاصات الموكولة لها.

وذكر بالخصوص إشكالات مرتبطة بتوضيح وتدقيق الاختصاصات الموكولة للمستويات الترابية الثلاث. وهذا ويتطلب تعديل القوانين التنظيمية لتدقيق وتوضيح هذه الاختصاصات.

وكذلك يلاحظ ضعف الإمكانيات المالية الموضوعة رهن إشارة مجالس العمالات والأقاليم على وجه الخصوص مما يستعصي عليها تنزيل مشاريعها وبالتالي أداء أدوارها التنموية. وهذا يتطلب ضرورة الرفع من حصة على القيمة المضافة للتجهيز وضرورة دعمها لإنجاز المشاريع الاجتماعية التي تتجاوز تحملاتها المالية الذاتية.

وكذلك هناك حاجة ملحة لمراجعة القوانين الجبائية وتضمينها بعض الرسوم لفائدة هذه المجالس.

أما بخصوص الموارد البشرية، فنظرا لما عرفته مجالس العمالات والأقاليم من نقص في الموارد البشرية بعد عملية تقسيم الموظفين بينها وبين السلطات الترابية وتحول عدد منهم الى الميزانية العامة فلا بد من التفكير في فتح عمليات توظيف جديدة بناء على دراسة مبررة للحاجيات الحقيقية وسن أنظمة لاستقطاب الكفاءات؛وفق الدرويش.