أكد مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، على أن ‘’لوباء كورونا المستجد تأثير كبير على الساحة الوطنية والدولية، حيث أرخى بظلاله على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، إذ كان السبب المباشر في تعطيل مجموعة من المعاملات الاقتصادية الدولية والوطنية والخدمات الإدارية والقضائية، وذلك نتيجة للتدابير الاحترازية التي تم اتخاذها للحد من تفشي هذا الوباء، هذا الوضع حتم البحث عن حلول واتخاذ مجموعة من التدابير للتوفيق بين حماية حقوق الأشخاص وحماية الصحة العامة التي تعتبر من مقومات النظام العام’’.
وأضاف رئيس النيابة العامة، في كلمته حول المحاكمة عن بعد أنه ‘’ ومن أجل ضمان استمرار سير العمل بالمحاكم بشكل عاد والقيام بمهامها الدستورية، وتكريسا للحق في محاكمة عادلة داخل آجال معقولة، والذي يعتبر ﺷﺮﻃﺎً أﺳﺎﺳﻴﺎً ﻣﻦ ﺷﺮوط اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ، ﺷﺮعت بلادنا بتاريخ 27 أبريل 2020، ﻓﻲ إجراء ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺤﺎﻛﻤات ﻋﻦ ﺑﻌﺪ، وذلك ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ المتخذة لمواجهة تداعيات وباء كوفيد 19 المستجد’’.
مشيرا في ذات السياق، إلى أن ‘’ اعتماد تقنية المحاكمة عن بعد لها مرجعياتها في العديد من المواثيق الدولية التي تعنى بالتصدي للجريمة ومنها: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000 في مادتها 18 ، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003’’.
مؤكدا على أن ‘’تفعيل التقاضي عن بعد في هذه المرحلة الاستثنائية والتي فرضت تحديات قانونية وحقوقية، يعد مسألة ضرورية وسابقة في مسار منظومة العدالة في بلادنا، حيث تم ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻗﺎﻋﺎت داﺧﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت السجنية ورﺑﻄﻬﺎ مباشرة ﺑﻘﺎﻋﺎت اﻟﺠﻠﺴﺎت، مما مكن ويمكن اﻟﻬﻴﺌات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ من ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻤﻌﺘﻘلين الموجودين داﺧﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺴﺠﻨﻴﺔ ﺑﻌﺪ موافقتهم وبحضور دفاعهم من الفصل في قضاياهم في آجال معقولة وبضمانات توفير شروط المحاكمة العادلة المعتمدة في هذا الصدد’’.
وقال رئيس النيابة العامة ‘’إن اعتماد تقنية المحاكمة عن بعد لتجاوز الظروف التي فرضها تفشي فيروس كورونا المستجد، يندرج ضمن استراتيجية بلادنا الهادفة إلى تطوير منظومة العمل القضائي والنهوض بحقوق الإنسان وتعزيز شروط المحاكمة العادلة، حيث كان الهدف من استخدام هذه التقنية ضمان استمرار سير مرفق العدالة بحكم أن القضاء يعد الملجأ الأول لضمان حماية الحقوق والحريات الأساسية والذي يعتبر الفصل في القضايا لاسيما المرتبطة متعا بالحريات كتلك التي تتعلق بالأشخاص المتابعين في حالة اعتقال داخل آجال معقولة من أهم الآليات التي تكرس الحق في محاكمة عادلة’’.
وأردف أن ‘’اعتماد المحاكمة عن بعد باستعمال وسائل الاتصال السمعية والبصرية يدخل في إطار الرؤية المستقبلية للعدالة الرقمية التي تصبو إليها بلادنا، والتي تهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف تتمثل بالخصوص في ترشيد الزمن القضائي ، وادخار الجهد، بما يضمن البت في القضايا داخل آجال معقولة، وكذا المساهمة في الحفاظ على المال العام وحسن تدبيره لما تحققه التقنية المذكورة من اقتصاد في نفقات الدولة عن طريق تفادي المصاريف والتكاليف الثقيلة التي يقتضيها نقل المعتقلين، وتوفير شروط حراستهم وحمايتهم، هذا فضلا عما تشكله التقنية من تحديث لمرفق القضاء وجعله يواكب التطور التكنولوجي ويمكن من مواجهة الظروف الاستثنائية التي يمكن أن تجعل من الاستماع للأطراف ونقل المعتقلين أمرا صعبا أو محفوفا بالمخاطر كما هو الحال بالنسبة للظرفية الراهنة المرتبطة بوباء كورنا المستجد’’.
مبرزا في ذات السياق، أن تجربة ‘’التقاضي عن بعد مكنت من تدبير مرفق القضاء بحكامة جيدة ونجاعة، من خلال تفادي انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد والحفاظ على الصحة والسلامة لكل المرتفقين وذلك انسجاما مع التدابير والإجراءات الأخرى المتخذة من طرف السلطات المعنية للحد من انتشار هذا الوباء، كما مكنت في نفس الوقت من صون ضمانات المحاكمة العادلة داخل أجال معقولة، حيث تم منذ بداية العمل بها في 27 أبريل 2020 إلى غاية 16 أبريل 2021 من عقد 19139 جلسة عن بعد، أدرجت فيها 370067 قضية، استفاد منها 433323 معتقلا، وأفضت إلى الإفراج عن 11748 منهم، ولولا اعتماد هذه التقنية لما تمت محاكمتهم ولظلوا قيد الاعتقال’’.
تعليقات الزوار ( 0 )