نفى رافائيل بيريث، كاتب الدولة السابق في وزارة الداخلية الإسبانية، اليوم الخميس عبر تقنية الفيديو، أن تكون الوزارة قد أصدرت أمراً أو وافقت على ترحيل 55 قاصراً إلى المغرب في غشت 2021.
وجاءت هذه الشهادة خلال الجلسة الأخيرة من المحاكمة التي تنظر فيها المحكمة الإقليمية بسبتة بتهمة “سوء استخدام المنصب بشكل متواصل”، والمتهمتان فيها هما الحاكمة السابقة لسبتة سالفادورا ماتيوس، ونائبة رئيس الحكومة المحلية السابقة، مابيل ديو، وذلك وفق ما أورده موقع “infobae”.
وقال المصدر، إن المتهمتين كانتا قد أدلتا بشهادتيهما في وقت متأخر من مساء أول أمس الأربعاء، حيث أكدتا أن ما قامتا به تم بتوجيه من وزارة الداخلية، مستندتين إلى اتفاقية موقعة سنة 2007 بين إسبانيا والمغرب، والتي تم الاعتماد عليها لترحيل القاصرين منتصف غشت 2021.
وأضاف الموقع، أن النيابة العامة، طلبت في الجلسة الثالثة من المحاكمة، والتي كان من المتوقع أن تُعرض فيها الخلاصات النهائية، الاستماع إلى شهادة رافائيل بيريث بعد المعطيات التي تم الإدلاء بها خلال الجلسات، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لسماع شهادته.
وفي شهادته عبر الفيديو، قال بيريث إنه بعث إلى سبتة بـ”تعليمات، مجرد بلاغ”، لكنها لم تكن بأي حال من الأحوال “أمراً” بالترحيل، مؤكداً مشاركته في الأحداث محل المحاكمة، ومبرزاً أن العلاقات بين المغرب وإسبانيا حينها “لم تكن قائمة عملياً، رغم أن السلطات المغربية أبدت استعدادها لاستقبال القاصرين”.
وأوضح أنه في 10 غشت 2021 أرسل “بلاغاً وليس أوامر أو تعليمات محددة” إلى سلطات سبتة بشأن تنفيذ اتفاق التعاون الموقع سنة 2007 بين البلدين، “لكن ذلك لم يكن أمراً بمخالفة القانون الإسباني”، متابعاً: “لم أعط أي توجيه يقضي بترحيل القاصرين خارج المساطر القانونية، وربما اعتقدت سلطات سبتة أن الاتفاق بين البلدين كان يوفر الغطاء الكافي لذلك”.
وتابع قائلاً: “كانت وزارة الداخلية تحتفظ بقنوات تواصل مع المغرب، لأن العلاقات الرسمية مع إسبانيا لم تكن طبيعية، وقد طلب المغرب إعادة القاصرين، وكنا نؤدي دور الوسيط”، مشدداً على أن “ترحيل القاصرين ليس من اختصاص وزارة الداخلية، وأعتقد أنه إذا تم ذلك في سبتة، فبسبب الثقة التامة بأن الاتفاقية الثنائية توفر الغطاء القانوني الكافي”.
وذكر موقع “إنفوبي”، أن هذه التصريحات دفعت القاضية المشرفة على الملف إلى اتخاذ قرار بمواجهة مباشرة (مواجهة قضائية) بين المتهمَة مابيل ديو ورافائيل بيريث، معتبرة أن تصريحاتهما “متناقضة”.
وقد قالت ديو، وفق ما جاء في الموقع الإسباني نفسه، إنها أعطت الضوء الأخضر لعملية الترحيل “لأننا كنا نعتقد أن الاتفاقية الدولية كانت كافية قانونياً وتمنحنا الغطاء، وكنا واثقين تماماً أننا نتصرف في إطار الشرعية المطلقة”.
من جهته، يقول المصدر، أعاد بيريث التأكيد على أن وزارة الداخلية “لم تصدر أي أمر أو توجيه”، وأن تنفيذ الاتفاق “تم بناءً على قناعة تامة بشرعية الفعل، حتى وإن لم تعط الوزارة أي تعليمات مباشرة في هذا الشأن”.
تعليقات الزوار ( 0 )