قدم مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق والعلاقات مع البرلمان، اليوم الجمعة، استقالته من الحكومة التي يترأسها حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه.
وقال الرميد مراسلة استقالته، التي وجهها إلى رئيس الحكومة، إنه “نظرا لحالتي الصحية، وعدم قدرتي على الاستمرار في تحمل أعباء المسؤوليات المنوطة بي، فإني أقدم لكم استقالتي من العضوية في الحكومة، راجيا رفعها إلى جلالة الملك حفظه الله ورعاه”.
يشار إلى أن الرميد، يتواجد في الحكومة منذ فوز حزبه في انتخابات سنة 2011، حيث تولى زمام وزارة العدل والحريات منذ الـ 3 من يناير سنة 2012، قبل أن يعيّن بعد فوز “البيجيدي” مرة أخرى، وزيراً للدولة مكلفا بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، منذ أبريل 2017.
تعليقات الزوار ( 0 )